وزارة التجارة تهدي "أسواق الفلاّح" لباعة الأرصفة

بهدف امتصاص التجارة الموازية
وزارة التجارة تهدي "أسواق الفلاّح" لباعة الأرصفة
كشف مسؤول بوزارة التجارة أنه سيتمّ قريبا الشروع في تهيئة الفضاءات التجارية العمومية على غرار (أروقة الجزائر) و(أسواق الفلاّح) سابقا قصد استغلالها في امتصاص التجارة الموازية، ما يعني أن السلطات تكون قد قرّرت (إهداء أسواق الفلاّح) لباعة الأرصفة، كواحد من الحلول التي تبدو ناجعة جدّا لمشكل (المارشي نوار).
ذكر المديرالعام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمن في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن بعض الولايات، على غرار ولاية تيسمسيلت، شرعت في تهيئة منشآت أسواق أروقة الجزائر وأسواق الفلاّح المغلقة قصد استيعاب عدد من الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية في إطار الخطّة التي شرع فيها القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية نهاية أوت 2012 للقضاء على هذا النشاط. ويأتي هذا القرار حسب المسؤول بناء على تعليمة وجّهتها وزارة الداخلية إلى العديد من الولاّة على المستوى الوطني. وكان الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائرين قد اعتبر أن استغلال أسواق الفلاّح وأروقة الجزائر من شأنه استيعاب 80 في المائة من عدد الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية.
إلاّ أن المسؤول بوزارة التجارة أوضح أن استغلال هذه الفضاءات لن يكفي لوحده للقضاء على الأسواق الفوضوية بسبب استغلال وتحويل العديد من فضاءات الأروقة الجزائرية إلى نشاطات أخرى، معتبرا أن حلّ المشكل بصفة نهائية يعتمد بالدرجة الأولى على إنشاء أسواق جديدة، وذكر في هذا الإطار أن الجزائر تعاني من نقص حادّ في الهياكل التجارية، إذ أنها بحاجة إلى مضاعفة العدد الحالي والمقدّر ب 1500 سوق على المستوى الوطني، مؤكّدا أن الهدف المسطّر حاليا هو إنشاء أكبر قدر من الأسواق قبل شهر رمضان المقبل. وأفاد السيّد آيت عبد الرحمن بأنه تمّ لحدّ الآن إنشاء وتسليم ما يفوق 100 سوق عبر التراب الوطني وإدماج حوالي 15 ألف تاجر كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية، لافتا إلى أنه لا يمكن القول إنه تمّ القضاء على الأسواق الفوضوية إلاّ بنهاية إنشاء جميع الهياكل المسطّرة في البرنامج. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ذكر أن الوزارة رصدت غلافا ماليا بقيمة 10 ملايير دج للتكفّل بإدماج ما بين 40 ألف و50 ألف تاجر في إطار مكافحة السوق الموازية. وحسب السيّد آيت عبد الرحمن فقد تمّ خلال شهر ديسمبر 2012 صرف 4 ملايير دينار من هذا الغلاف المالي لفائدة 17 ولاية، إضافة إلى صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري 2013، على أن يتمّ إنفاق 3 ملايير دينار أخرى خلال العام المقبل.
25 ألف شركة تحترم قرار تحديد صلاحية السجِّل التجاري
تنشط حوالي 25 ألف شركة بصفة مطابقة للقرار الجديد الخاص بتحديد مدّة صلاحية السجِّل التجاري بسنتين قابلة للتجديد، حسب ما علم لدى المركز الوطني للسجِّل التجاري.
وأوضح ذات المصدر أن ما يقارب 23.258 مستورد (إعادة بيع البضائع على حالها) و1.090 تاجر تجزئة أجنبي، أي ما مجموعه 24.348 تاجر ينشطون وفق القرار الذي تمّ الشروع في تطبيقه في 13 جوان 2011. وقد بدأت عملية تطبيق هذا القرار -المعدل بموجب القرار المؤرّخ في 13 ديسمبر 2011 والمتضمّن تحديد مدّة صلاحية مستخرج السجِّل التجاري المسلّم للمتعاملين لممارسة بعض النشاطات- في شهر أوت 2011، فيما تمّ إقفال عملية تسوية وضعية المتعاملين المسجّلين سابقا نهاية ديسمبر 2012. وشملت هذه العملية صنفين من المؤسسات هما المستوردون (إعادة بيع البضائع على حالها) وتجّار التجزئة الأجانب. وحسب معطيات المركز الوطني للسجِّل التجاري فقد بلغ عدد المستوردين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم 17.726 مستورد، في حين تمّ تقييد 5.532 شركة مسجّلة حديثا منذ الشروع في تطبيق القرار.
ومن بين 35.518 شركة استيراد معنية بتحديث السجِّل التجاري 15.354 شركة لم تقم بتمديد السجِّل، في حين قامت 2.438 شركة بشطب سجِّلاتها التجارية. وفيما يخص تجّار التجزئة الأجانب فقد قام 752 تاجر فقط ضمن 1.802 تاجر مسجّل ومعني بالعملية بتمديد سجِّلاتهم التجارية، في حين تمّ إلغاء 959 سجِّل تجاري لعدم قيامهم بإجراءات التمديد، بينما قام 91 آخرين بشطب سجِّلاتهم التجارية وفق الحصيلة السنوية للمركز. وبلغ عدد التجّار التجزئة الأجانب المسجّلين حديثا وفق قرار جوان 2011 على مستوى السجِّل التجاري 338 تاجر. ومن جهة أخرى، ذكرت الهيئة ذاتها أن عمليات الشطب عرفت انخفاضا ملحوظا (3ر36- بالمائة) في سنة 2012 مقارنة ب 2011، حيث تمّ شطب 102.371 سجِّل. واعتبر المركز أن هذا الانخفاض يظهر أن أغلبية التجّار الذين واجهتهم صعوبات أثناء القيام بعملية الشطب قبل جوان 2010 قاموا بتسوية وضعياتهم تاريخ الشروع في تطبيق أحكام المادة 39 من قانون المالية التكميلي 2009 التي تقتضي على استبدال مستخرج مصفّى الضرائب بشهادة الوضعية الجبائية.