إثيوبيا تصدق على اتفاقية عنتبي لمياه النيل

تحرم مصر من حصتها وفقا للاتفاقات السابقة
إثيوبيا تصدق على اتفاقية عنتبي لمياه النيل
صدق البرلمان الإثيوبي بالإجماع أمس على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من حقها في الحصول على نصيب الأسد الذي كانت تتمتع به من مياه نهر النيل، في خطوة تزيد المناخ السياسي سخونة في نزاع بين البلدين على بناء سد على النهر.
يأتي تصديق البرلمان الإثيوبي وسط جدل محتدم على مدى عدة أيام بين البلدين حول السد الجديد المخصص لتوليد الكهرباء، والذي تخشى مصر أن يقلص حصتها من المياه، وهي حصة حيوية لتغطية احتياجات سكانها البالغ عددهم 84 مليون نسمة.
وقال الرئيس المصري محمد مرسي يوم الاثنين الماضي إنه لا يريد حربا لكنه سيترك كل الخيارات مفتوحة، وهو ما دفع إثيوبيا إلى القول إنها مستعدة للدفاع عن سد النهضة الذي يتكلف4.7 مليارات دولار والذي تقيمه قرب الحدود مع السودان.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي قد أرجأ تصديق البرلمان على الاتفاقية إلى أن تنتخب مصر حكومة جديدة.
وقال بيريكيت سيمون المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية إن" غالبية دول المنبع صدقت عليها من خلال برلماناتها، وأخّرنا ذلك كلفتة حسن نوايا للشعب المصري إلى أن تم تشكيل حكومة منتخبة".
ومن جانبه رد رئيس الوزراء الإثيوبي هايليماريام ديسالغين بعنف على التلميحات المصرية إلى الحرب، قائلا إنه" لا شيء ولا أحد يقدر على وقف بناء السد". وقلل من احتمال شن مصر حربا على بلاده قائلا إن قادتها سيكونون "مجانين" إن أقدموا عليها.
وكانت ست من دول حوض النيل -من بينها إثيوبيا- قد وقعت على اتفاقية عنتيبي التي تحرم مصر من حق الاعتراض على إقامة سدود على النيل، والذي كان يستند إلى معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
ومن المتوقع أن يسافر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا يوم غد الأحد مع العلم أن وزارة الخارجية الإثيوبية قد أعلنت أن حكومة أديس أبابا منفتحة على المحادثات، لكن ليس "لديها أي نية لتعليق بناء السد".