إثيوبيا تُفعِّل اتّفاقية تخفّض حصّة مصر من مياه النيل

وقّعت عليها 7 دول إفريقية
إثيوبيا تُفعِّل اتّفاقية تخفّض حصّة مصر من مياه النيل
أعلنت أديس أبابا عزمها على إحالة اتّفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل المعروفة باسم (عنتيبي) التي ترفضها مصر والسودان إلى البرلمان الإثيوبي قريبًا للتصديق عليها حتى تصبح سارية المفعول، حسب ما ذكره مسؤول بوزارة الخارجية الإثيوبية.
قال مدير الشؤون القانونية الدولية بوزارة الخارجية الإثيوبية (رتا ألمو): (إن مشروع الاتفاقية سيُحال قريبًا على مجلس نواب الشعب الإثيوبي البرلمان للتصديق عليه حتى تكون سارية المفعول)، وأشار إلى أن هناك اتّفاقا بين الدول الموقِّعة على الاتّفاقية بعرضها على السلطات التشريعية في توقيت متزامن تقريبًا تمهيدًا للتصديق عليها وإدخالها حيز التنفيذ، ولم يحدد موعدًا لتلك الخطوة، وأضاف مدافعا عن هذه الخطوة في كلمة له خلال اجتماع تشاوري نظمته وزارة المياه والطاقة في أديس أبابا حول نهر النيل أن (إثيوبيا أرجأت المصادقة على الاتّفاقية في الماضي لمنح مصر فرصة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ومن ثَمّ التشاور حولها من خلال سلطة منتخبة مع أديس أبابا)، لكنه لم يوضّح في الوقت ذاته سبب التعجيل بتلك الخطوة بالنّظر إلى أن مصر التي شهدت انتخابات رئاسية العام الماضي لم تجر بها بعد الانتخاباتُ البرلمانية، ويتوقّع أن يتمّ إرجاؤها إلى نهاية الصيف الجاري بعد حكم قضائي بوقف إجراءاتها إلى حين عرض مشروع قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية.
وأشار (ألمو) إلى أن الكونغو الديمقراطية وقّعت على الاتّفاقية مؤخّرا، كما أعلنت دولة جنوب السودان نيّتها التوقيع على الاتفاقية قريبا. واعتبر المسؤول الإثيوبي أن توقيع الكونغو (يوفّر غطاءً قانونيا للاتّفاقية) التي انضمّت إليها فعليا 7 دول من أصل 10، حسب قوله، وقد أعلن انتقاده الواضح لموقف مصر والسودان الرّافض لتلك الاتّفاقية قائلا إن مصر والسودان لا تزالان تتمسّكان بالاتّفاقية الموقّعة بينهما في العام 1959، والتي تمنح البلدين حقّ السيطرة على (أكثر من تسعين بالمائة من مياه النيل).
يأتي هذا التطوّر المفاجئ في وقت ينشغل فيه المصريون بأزمة سياسية حادّة على خلفية مطالبات من جانب المعارضة بتشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية، وإقالة النّائب العام الذي يعتبرون تعيينه في منصبه جاء (بشكل غير شرعي)، كما يشهد الشارع كذلك أعمال عنف وشغب منذ احتفالات الذكرى الثانية لثورة (25 جانفي)، والتي نتج عنها عشرات القتلى ومئات الجرحى. وتمنح اتّفاقية مصر والسودان لتقسيم مياه النيل القاهرة 55.5 مليار متر مكعّب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعّب. وتطرح الاتّفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية (عنتيبي) بشكل غير مباشر إعادة النّظر في حصّتي دولتي المصبّ (مصر والسودان) وإعادة توزيع حصص المياه مرّة ثانية لتنتفع دولُ المنبع بمياه النيل (بشكل منصف ومعقول) من مياه النيل، وسيترتب على تفعيلها دخولُ الدول الموقِّعة عليها في مفاوضات للوصول لاتّفاق محدّد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به. وقد وقّعت على الاتّفاقية الإطارية لدول حوض النيل 7 دول للحوض من أصل 10، هي: إثيوبيا، رواندا، بوروندي، أوغندا، كينيا وتنزانيا، ووقّعت جميعا عليها في ماي 2011، كما وقّعت الكونغو الديمقرطية عليها مؤخّرا، ولم تعلن جنوب السودان أحدث دولة عضو بتجمّع حوض النيل موقفها رسميا، إلاّ أن المراقبين يتوقعون أن تنضمّ أيضا إلى الاتّفاقية الإطارية. وقد أعلنت كلّ من مصر والسودان رفضهما للاتّفاقية لأنهما تريان فيها (مساسًا بحقوقهما التاريخية) في حصّتهما بمياه النيل.