450 ألف تدخّل وحجز سلع بقيمة 200 مليون دينار في 5 أشهر

في إطار برنامج نظام الرقابة الذي اعتمدته وزارة التجارة
450 ألف تدخّل وحجز سلع بقيمة 200 مليون دينار في 5 أشهر
أعلن عبد الحميد بوكحنون مدير الرقابة الاقتصادية ومحاربة الغشّ بوزارة التجارة عن تسجيل 450 ألف تدخّل خلال 5 أشهر الأولى من السنة الجارية من طرف مصالح الرقابة، حيث أسفرت التحرّيات عن تحرير 70 ألف مخالفة يتابع أصحابها قضائيا وغلق 4 آلاف محلّ تجاري بسبب عدم احترامهم سلوكيات النّظافة إلى جانب حجز سلع بقيمة 200 مليون دينار.
ذكر بوكحنون أمس الأحد خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن برنامج نظام الرقابة الذي اعتمدته وزارة التجارة خلال موسم الاصطياف والشهر الفضيل يتأسّس من شقّين، الشقّ الأوّل هو جانب وقائي محض يقوم بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك على غرار القافلة الوطنية للتحسيس من مخاطر التسمّمات الغذائية التي أعطى وزير التجارة مصطفى بن بادة إشارة الانطلاق من قصر المعارض (الصافكس) الأسبوع الماضي، إلى جانب اللّقاءات الجهوية لتوعية المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين حول التسمّمات وعرض المواد. وفي هذا الإطار، أشار بوكحنون إلى الدور المنوط لمصالح النّظافة بالبلديات في مجال مراقبة المخالفات، معرّجا على الأرقام التي نشرها الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين حول كمّيات السلع التي تباع دون احترام الشروط وتعرض 200 طنّ من اللحّوم و5 ملايين خبزة لأشعّة الشمس يوميا في الأسواق.
من جانب آخر، شدّد ذات المتحدّث على وجوب تحرّك مكاتب البلديات التي تمثّل أساسا مصالح وزارة التجارة وأداء دورها بحزم فيما يتعلّق بقمع الغشّ ومراقبة هذه الظاهرة التي باتت تهدّد حياة المستهلك، قائلا: (إن ذلك يجب أن يتمّ قبل حلول شهر رمضان وتزايد حرارة الصيف). وأفاد بوكحنون بأن الأرقام الرّسمية تبقى غير متوفّرة، غير أنه لم ينف وجود بعض التجاوزات في الأسواق (إن هذه الظاهرة ما تزال موجودة في المجتمع الجزائري للأسف). وفي سياق ذي صلة، أكّد مدير الرقابة الاقتصادية ومحاربة الغشّ أن التجار يتعرّضون لعقوبات صارمة إلاّ أن التخوّف والالتزام يكون ظرفيا مرتبطا بوجود أعوان التجارة لكن سرعان ما يعودون إلى عادتهم بمجرّد ابتعاد أعوان الرقابة، مشيرا إلى أن عدد التجّار المسجّلين في السجِّل التجاري بلغ مليون و600 ألف تاجر دون احتساب التجّار الفوضويين الذين ينشطون في الأسواق الموازية مقابل 7300 عون رقابة في الميدان، فيما لم يدخل عدد كبير منهم الخدمة في انتظار إتمام تربّصهم وأداء اليمين.
كما قال بوكحنون إن عدد أعوان الرقابة المجنّدين خلال موسم الاصطياف وشهر رمضان بلغ 6000 عون رقابة، مؤكّدا أن هذا العدد لا يكفي لمراقبة أكثر من مليون و600 ألف تاجر، لذا فقد تمّ تسخير أكثريتهم لمراقبة الأماكن التي تعرف بالغشّ فيما تمّ تجنيد 35 بالمائة منهم لمراقبة الأسعار المقننة، فيما لا يتعدّى عدد أعوان الرقابة الموجّهين لمراقبة التسمّمات الغذائية 3 آلاف عون. واعتبر بوكحنون أن عدد أعوان المراقبة لا يكفي في ظلّ تزايد عدد التجّار ووضعية السوق الحالية، وفي هذا الشأن كشف عن اقتناء أجهزة قياس درجة الحرارة وأجهزة كشف القطع العمدي للتيّار الكهربائي، فضلا عن اقتناء 263 سيّارة. وأكّد مدير الرقابة أنه توجد 50 مفتشية في المناطق تحت الجمركة، وذلك بخصوص الرقابة على الحدود البرّية والبحرية، إذ كشف رفض وزارة التجارة لسلع بقيمة 300 مليار سنتيم بسبب عدم مطابقتها، إلى جانب عدم توفّر الوسم باللّغة العربية، منوّها بحرص الوزارة على صحّة المستهلك والتعامل مع الأمر بكلّ شفافية ودقّة.