وزارة التجارة تخصص برنامجا خاصا بموسم الاصطياف وشهر رمضان

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الحميد بوكحنون، أنه وتحضيرا لموسم الاصطياف - الذي يتخلله شهر رمضان المعظم- وضعت وزارة التجارة ممثلة في مديرية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش برنامجا خاصا بهاتين المناسبتين ويرتكز بالأساس على مراقبة مطابقة السلع الغذائية والخدمات وكذا المنتوجات الصناعية التي لها علاقة بهذه الفترة خصوصا مع موسم الاصطياف كمواد التجميل والتنظيف البدني، وستتجه الرقابة مباشرة إلى المصدر كأماكن الإنتاج والاستيراد.
وقد انطلق العمل في هذا المضمار منذ مطلع شهر أفريل الحالي.
وأوضح عبد الحميد بوكحنون الذي نزل هذا الاثنين ضيفا على برنامج "لقاء اليوم" بالقناة الإذاعية الأولى أن مراقبة المواد الغذائية المستوردة تكون قبلية على مستوى مصالح وزارة الفلاحة والبيطرة ووزارة التجارة كفرق مختلطة بالنسبة للحوم المجمدة، وقد تم الكشف عن عدة حالات من هذه المخالفات، حيث تم خلال العام الماضي تسجيل أكثر من 180 ألف مخالفة منها 60 ألف خاصة بالنوعية وقمع الغش وما يقارب 45 بالمائة خاصة بعدم احترام شروط النظافة للمنتوجات، وتتمثل العقوبات في غرامات مالية وإجراءات إدارية.
كما كشف ذات المتحدث عن مرسوم تنفيذي صدر السنة الفارطة وهو الخاص بالمضافات الغذائية وسيدخل حيز التنفيذ في 15 ماي 2013 "حيث أن المضافات الغذائية المستعملة في المشروبات الغازية تمثل خطرا ولا يتم احترام شروط استعمالها".
وعن الظاهرة المشينة والتي تتمثل في بيع المواد الغذائية على الأرصفة في شهر رمضان قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة إن هناك إجراءات تقوم بها السلطات العمومية لوضع حد لهذه الظاهرة وأشار إلى مكاتب البلدية للنظافة على مستوى الأسواق وتدخل كذلك في إطار محاربة التجارة الموازية، ويرى أن القضاء على هذه الظاهرة يمر عبر ثقافة المستهلك الذي هو أول مفتش ومساعد لأعوان الرقابة في التخفيف من ظاهرة التسممات الغذائية، وذكر أن عدد الأعوان بوزارة التجارة يصل مع نهاية 2013 إلى 10 آلاف عون وهو عدد غير كاف لمراقبة أكثر من مليون و600 ألف تاجر عبر التراب الوطني.