أطفال الجزائر في قبضة "عصابات الزّطلة"

الأمن يؤكّد تورّط المئات منهم في قضايا مخدّرات
أطفال الجزائر في قبضة "عصابات الزّطلة"
حذّرت مسؤولة مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث لدى المديرية العامّة للأمن الوطني العميد الأوّل للشرطة خيرة مسعودان أمس الثلاثاء من تنامي ظاهرة تورّط القصّر في قضايا المخدّرات، على غرار عدد من قضايا اجرامية أخرى، وقالت إنها تشهد (تفاقما) في المدّة الأخيرة، ما يعني أن أطفال الجزائر باتوا في قبضة (عصابات الزّطلة) التي تتربّص بهم، ما يحتّم على الأولياء بذل جهد أكبر لمراقبتهم وحمايتهم.
تدلّ المعطيات المسجّلة في الميدان على أن شريحة الأحداث لم تسلم هي الأخرى من آفة تجارة المخدّرات وترويجها واستهلاكها، وفق ما ذكرته السيّدة مسعودان في تدخّلها بمناسبة تنظيم يوم دراسي بوهران حول (الشباب والجريمة والعدالة بالجرائر) بمبادرة من فرقة بحث علمي لجامعة وهران تدير مشروع بحث وطني تشرف عليه الأكاديمية بوزيان مليكة تحت عنوان (الشباب والمخدّرات والإجرام). وأشارت ممثّلة المديرية العامّة للأمن الوطني الى أنه تمّ تسجيل تورّط نحو 125 قاصر في قضايا المتاجرة والترويج واستهلاك المخدّرات على المستوى الوطني منذ بداية السنة الجارية، فيما أحصت مصالحها تورّط حوالي 375 قاصر في هذا النّوع من القضايا في 2012. واعتبرت نفس المتدخّلة أن هذه الأرقام (مهمّة) على اعتبار أن مثل هذه القضايا كانت تخصّ حصريا فئة الكبار في وقت مضى، كما أن معالجتها تمّت من طرف الفرق المتخصّصة للشرطة العاملة في الأوساط الحضرية، علما بأن مصالح الدرك الوطني المختصّة في الإقليم الريفي وشبه الحضري لديها أرقام بخصوص هذه الظاهرة. وأشارت السيّدة معودان إلى أن قضايا الجرائم الأخلاقية لدى الأحداث والاعتداء على الأصول من الظواهر التي (تتفاقم أكثر فأكثر) في الآونة الأخيرة وذكرت أن مصالحها سجّلت 147 قاصر في جرائم أخلاقية، منها الاعتداء الجنسي سواء متورّطين أو ضحايا إلى جانب تورّط 81 حدثا في جرائم التعدّي على الأصول منذ بداية 2012.
كما عالجت الفرق المذكورة 5788 قضية أحداث تورّط فيها 7869 قاصر في 2012، فيما سجّلت 1819 قضية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية عرفت تورّط 2438 قاصر، وأوضحت أن فئة الإناث تمثّل نسبة 3 بالمائة من مجموع مرتكبي جرائم الأحداث، وأن نسبة جرائم القتل من مجموع القضايا تقدّر ب 19ر0 بالمائة، وأضافت من جهة أخرى أن مصالح المديرية العامّة للأمن الوطني تولي أهمّية قصوى لمعالجة ظاهرة جنوح الأحداث من خلال تسطير البرامج الوقائية وتحديث الوسائل والمناهج الضرورية، معتبرة أن تنامي الجريمة يعود أيضا إلى التغاضي عنها وعدم التبليغ عنها. ويشارك في هذا اليوم الدراسي عدد من القضاة وممثّلي الدرك والأمن الوطنيين ومحامين وأكاديميين وممثّلي جمعيات مختصّة في التكفل ورعاية الطفولة. كما يتناول اللّقاء جملة من القضايا الخاصّة بالشباب، لا سيّما جنوح الأحداث خاصّة من الجوانب الوقائية ومرافقتهم في الادماج والتكفّل بهم نفسيا واجتماعيا ومن النّاحية القانونية.