اطلاق اكثر من 250 فضاء تجاري ابتداء من مارس المقبل

سجل تجاري الكتروني بدء من افريل الداخل

اعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة عن اصدار اول سجل تجاري الكتروني نموذجي وتجريبي في شهر افريل 2013.
واوضح بن بادة امس خلال تنشيطه ندوة صحفية بمقر الوزارة حول حصيلة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لعام 2012 ان المشروع لازال قائما الى غاسة اصدار اول سجل الكتروني ونموذج تقني للسجل التجاري في افريل من السنة الجارية وتوسيعه يخضع للاختيار التقني والى رزنامة ستحدد كل النشاطات.
وفي رده حول عودة الاسواق الموازية الى احياء العاصمة بعدما تم القضاء على بعضها في 2012 اكد وزير التجارة على اتخاذ اجراءات بالتنسيق مع المصالح البلدية والولائية لتفادي عودة هذه الاسواق كاشفا عن اطلاق اكثر من 250 فضاء تجاري سيتم فتح البعض منها ابتداء من مارس المقبل وفي سياق حديثه عن النتائج المحققة في سنة 2012 اشار بن بادة الى ان عدد التدخلات التي قام بها اعوان التجارة تجاوز المليون تدخل وهذا يحدث لاول مرة وهو مؤشر على حيوية تواجد الاعوان في الميدان فيما بلغ عدد المحخالفات اكثر من 182 الف اما عدد الملفات التي تم متابعتها قضائيا فقد فاقت 167 الف وبلغ مبلغ عدم الفوترة 51.7 مليار دينار وقدر مبلغ المحجوزات بحوالي 323 مليون دينار اما بالنسبة للسلع التي تم حجزها فقد بلغ - حسب نفس المسؤول- 7.57 مليار دينار فيما اكد على ان عدد عمليات الغلق الاداري للمحلات فاق 11 الف محل فيما تم تسجيل 4131 حالة تسمم غذائي خلال 2012.
وخلال مقارنته لنشاطات 2012 بسنة 2011 قال وزير التجارة ان المخالفات والمتابعات زادت بنسبة 14 بالمائة اما بالنسبة لغلق المحلات فقد زاد ب 18 بالمائة مقارنة بسنة 2011 فيما زاد رقم الاعمال ب 22 بالمائة اما حلالات التسممات الغذائية فقد نقص ب 7 بالمائة".
واما بخصوص التجارة الخارجية قال بن بادة ان مصالحه سجلت 7996 تدخل و3988 مخالفة واكثر من 35 الف سجل تجاري موجه للاستيراد.
وجاء في حصيلة 2012 موضوع الرقابة على الاسمنت حيث قال الوزير في هذطا الشان انه تم تسجيل اكثر من 15 الف تندخل و3548 مخالفة وتم غلق 100 محل " وطلبنا في هذا الشان بتوقيف التمويل ل 656 متعامل وطلبنا تسجيل في السجل او البطاقية الوطنية للغشاشين 354 متعامل يقول الوزير وفي هذا الشان اشار ان متعاملا من الايليزي متبع حاليا قضائيا " حيث تحصل على 3800 طن من الاسمنت قام ببيع 120 طن فقط بمنطقة الجنوب ثم نقل 3600 طن من الاسمنت الى الشمال ليعيد بيعه في السوق السوداء باستعمال وسيلة النقل التي توفرها الدولة للمناطق الجنوبية على خلفية بعدها والمتعامل حاليا متنابع قضائيا بسبب فعلته" .