مُنعوا من الاستيراد والتصدير ودُوّنت أسماؤهم في قائمة سوداء.. 20 ألف مستورد غشاش في الجزائر

كشفت وزارة التجارة على لسان المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغش عن جرد حوالي 20 ألف مستورد وتدوين أسمائهم ضمن قائمة سوداء خاصة بالمستوردين الغشاشين، أطلق عليها اسم البطاقية الوطنية للغشاشين.
وأكد عبد الحميد بوكحلون خلال ندوة صحفية حول الرقابة الاقتصادية وقمع الغش أن عملية تطهير التجارة الخارجية كشفت عن تسجيل 20 ألف مستورد في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا مخالفات خطيرة تتعلق أساسا بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري أو تمديد سجلاتهم التجارية أو بيع منتجات دون فاتورة أو ممارسة نشاطات في أماكن غير مخصصة لذلك.
وكشف ذات المتحدث عن استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الغش تنطلق من إعداد بطاقية وطنية لمرتكبي الغش، تضم في طياتها مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية وكذلك مخالفة عدم الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية، مؤكدا أن هذا الإجراء يمنع على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين استيراد المنتوجات إلى غاية تسوية وضعيتهم.
وفيما يخص محاربة ظاهرة عدم الفوترة، أكد أن فرق الرقابة تسجل سنويا حوالي 50 مليار دج معاملات خارج الفوترة، لافتا إلى أن هذا الرقم لا يمثل سوى 10 إلى 15 بالمائة من الواقع، وحقيقة التعاملات التي تتم بعيدا عن أعين السلطات والتي ترتبط أشد الارتباط بالمضاربات التي قال إنها تشمل بصفة خاصة أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع لا سيما في المناسبات والأعياد على غرار عيدي الفطر والأضحى، وأكد بوكحلون أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة غير مسؤولة عن هذه المضاربات، حيث لا يوجد قانون يحدد أسعار المواد الغذائية غير المقننة أو المسقفة، واسترسل المسؤول بتفسير موقفه بالتأكيد على أن عمل وزارة التجارة ينحصر في اقتراح قوانين الضبط والتنظيم والرقابة، معتبرا أن قانون العرض والطلب يبقى القانون الوحيد لتحديد الأسعار، مضيفا أن وزارة التجارة تعمل على محاربة التكديس من خلال مراقبة ال 1.500 غرفة تبريد عبر التراب الوطني، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لجعل التصريح بكمية المواد المخزنة تصريحا إجباريا تفاديا لوقوع أي مضاربات في الأسعار. وأكد أنه ضمن ال 6.500 عون مراقبة لدى وزارة التجارة، 3 آلاف منهم مخصصون لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية، موضحا أن هذا العدد سيرتفع إلى 10 آلاف عون بنهاية عام 2013 لمراقبة كل النشاطات التجارية سواء تعلق الأمر بالممارسات التجارية أو النوعية وقمع الغش.
من جهة أخرى، أوضح أنه يتم تسجيل ما بين 3.500 و 4.000 حالة تسمم غذائي سنويا، 70 بالمائة منها تسجل خلال الولائم وفي المطاعم الجماعية، مشيرا إلى أن هذا العدد عرف تراجعا مقارنة بسنوات التسعينيات، حيث كانت تسجل ما بين 10 آلاف إلى 12 ألف حالة تسمم.