مجلس قضاء العاصمة

النظر مجددا في قضية تبديد أموال عمومية

بعدما استفادت إطارات بمؤسسة الملاحة الجوية من حكم البراءة لدى محكمة حسين داي، تقدمت النيابة باستئناف وأعيد فتح الملف من جديد، وقد أرجأت محكمة الجنح بالعاصمة النظر في قضية إطارات بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، متابعين بجرم تبديد أموال عمومية إلى تاريخ 20 جانفي الجاري بطلب من الدفاع.
ملابسات القضية بدأت عندما تلقت المصلحة الولائية للشرطة القضائية رسالة من مجهول مفادها وجود ثغرات مالية في المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، وبناء على أمر من وكيل الجهورية لدى محكمة حسين داي، باشرت الشرطة التحقيق الذي أسفر عن وجود استغلال مفرط للهاتف ووصولات البنزين وبطاقة القنوات الفضائية، وعليه فقد أحيل متهمان على العدالة، ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق (ح.ع. و) متقاعد حاليا، و(س.ك) رئيس بمجلس المساهمة و (خ.ع) رئيس نقابة المراقبين الجويين، حيث توبعوا بجنح تبديد أموال عمومية واستعمالها في فواتير غير شرعية ومخالفة الأحكام المتعلقة بشفافية الصفقات العمومية والمنافسة الشريفة وتأسيسها على قواعد موضوعية واساءة استغلال الوظيفية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، على خلفية إبرام صفقات مشبوهة لاقتناء 29 جهازا (أي.أل.أس) المستعمل في المطارات، وفي جلسة المحاكمة صرح المتهم (ح.ع. و) بأن اقتناء اجهزة (أي، أل.أس) جاء بعد اجتماع بوزارة النقل بحضور الامين العام ورئيس الديوان، حيث أبلغهم الأمين العام بأنه تلقى تعليمة تخص تجهيز المطارات على مستوى الوطن ومن ثم أعد دفتر الشروط لاقتناء 29 جهازا، حيث يحظى كل مطار بجهاز واحد، وتم الإعلان عن المناقصة. وأضاف المتهم من جهة أخرى، بأنه خصصت له سيارتان كما هو شأن الذين سبقوه في المنصب. كما صرح بأن وصولات البنزين كان يتم تسليمها بطريقة فوضوية، منها 10 تسلم لإطارات بالمؤسسة يستفيدون من سيارات المصلحة. ونفى جملة وتفصيلا استلامه لأية بطاقة التقاط القنوات. أما عن الرحلات المبرمجة، فقد أرجع المتهم الرئيسي اختصاصها إلى مجلس المساهمة.