تسعيرة الكهرباء لن تعرف زيادة زيادة قريبا

في رسالة طكمأنة لكل الجزائريين، استبعد الرئيس المدير العام لسونلغاز السيد نورالدين بوطرفة مجددا إمكانية زيادة أسعار استهلاك الكهرباء في الوقت الحاضر على الأقل.
وأكد السيد بوطرفة للصحافة على هامش التوقيع على قوانين أساسية للشركة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة أن "مسألة زيادة الأسعار (الكهرباء) ليست واردة وعلى الأقل حاليا.
وأوضح ذات المتحدث أنه لم يتم إتخاذ أي قرار من طرف السلطات العمومية يتعلق بمراجعة محتملة لأسعار الكهرباء مشددا على أنه يجب دعم سونلغاز على المستوى المالي من أجل القيام بإستثماراتها بطريقة جيدة وتحسين الخدمة العمومية الموجهة إلى الزبائن".
ويرى المدير العام لسونلغاز أنه إذا لم تكن الحكومة تعتزم زيادة سعر الكهرباء فيجب عليها أن تجد وسائل أخرى لتمويل إستثمارات المجموعة.
وعن سؤال حول موقف السلطات العمومية تجاه المبادرات الاوروبية الجديدة في مجال تطوير الطاقات المتجددة كالديزيرتيك والمخطط الشمسي المتوسطي أكد السيد بوطرفة أن الجزائر "لا تؤيد ولا تعارض هذه المبادرات".
كما شدد ذات المتحدث على أن "الجزائر تملك مخططا خاصا بها لتطوير الطاقات المتجددة" مضيفا أن موقف الحكومة الجزائرية يتوقف على "إعتبارات سياسية وإقتصادية وإجتماعية وبيئية عدة".
وأشار السيد بوطرفة إلى أن الشركة العمومية الأخرى (إضاءة رويبة) التي استعادتها سونلغاز في 2009 تم تخصيصها لتطوير الطاقات المتجددة.
وبالتالي تتم إعادة ترميم مصنعها الموجه إلى إنتاج الصفائح الضوئية بهدف تشغيلها في نهاية 2012.
وفي سياق ذي صلة، تم التوقيع أمس الإثنين بالجزائر العاصمة على قوانين أساسية جديدة خاصة بالشركة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة تقضي بتحويل ملكيتها إلى مجمع سونالغاز مجانا.
وأوضح المسؤولون في المجمع خلال حفل التوقيع أنه بعد أن تم امتلاك الشركة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة من طرف شركة تسيير مساهمات الأجهزة الصناعية والفلاحية التي حققت رقم أعمال بقيمة 3 مليار دينار في 2009 ستصبح هذا الشركة من هنا فصاعدا فرعا بحصة كاملة لمجموعة سونالغاز.
وستستفيد الشركة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة ذات رأس مال إجتماعي قدره 4ر1 مليار دينار ومقرها الإجتماعي في مدينة العلمة (سطيف) من برنامج إستثمار لضمان عصرنتها وتطويرها.
وبموجب هذا الاتفاق يلتزم مجمع سونالغاز باللجوء إلى إنتاج شركة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة للإستجابة إلى احتياجاتها.
علاوة على ذلك تشمل هذه العملية التحويل المجاني للحصص التي تمتلكها الشركة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة في رأس المال الإجتماعي لشركة عد المياه.