"بوتفليقة بخير.. والحكومة ليست معطّلة"

دعا إلى توافق سياسي وطني.. محمد السعيد:
"بوتفليقة بخير.. والحكومة ليست معطّلة"
اجتماع بين السعيد والصحفيين في 25 سبتمبر
ذكر وزير الاتّصال محمد السعيد أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لا يعني أن الحكومة معطّلة ولا تمارس نشاطها، مستدلاّ بتمرير عدد كبير من القوانين على الحكومة واجتماعها كلّ يوم أربعاء، وأكّد أن تصريح الوزير الأوّل عبد المالك سلال عن عدم انعقاد مجلس للوزراء جاء في سياق معيّن ويجب ألا تكون له تأويلات أخرى، مشيرا إلى أن (كلّ المؤشّرات تبشّر بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بخير)، وقال إن مرضه لم يؤثّر على أداء الحكومة، داعيا إلى توافق سياسي وطني يضمّ كلّ الأطياف السياسية.
الوزير أوضح أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقرّ الحزب بساحة الشهداء بالجزائر العاصمة أنه (لا يرى أيّ تماطل أو لا مبالاة في عمل الحكومة ولا في دائرته الوزارية)، وبيّن أن كلّ المؤشّرات تؤكّد أن رئيس الجمهورية سيستأنف نشاطه الكامل في أقرب الآجال، وهو على اتّصال دائم برئيس الوزراء عبد المالك سلال. وعن موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية المقبلة ذكر محمد السعيد (أن الحزب مهتمّ بكلّ ما يقال وما يجري في الساحة السياسية، إلاّ أن الكلمة الفاصلة تعود لمؤتمر الاستثنائي للحزب الذي سينعقد نهاية السنة الجارية)، مضيفا أن المرشّح التوافقي من صلاحيات المؤتمر والتحدّث عنه سابق لأوانه. وفي ذات السياق، تطرّق ذات المتحدّث إلى تعديل الدستور قائلا إن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية ومستقبل البلاد يتقرّر بناء على توافق سياسي وطني، مشدّدا على أهمّية بناء توافق سياسي وطني يقوم على تكاثف رؤى كلّ الأطياف السياسية لأن الدولة لا تبنى حسبه على قوة سياسية واحدة أو حزب واحد وذلك من أجل التمكّن من بناء مؤسسات فاعلة وذات مصداقية وليس ظاهرة صوتية مناسباتية.
وقد اعتبر محمد السعيد أن محاربة الفساد ومحاكمة شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق أنها عبث بأموال الشعب وممتلكاته وشدّد على ضرورة محاسبة المتسبّب في ذلك (عاجلا أم آجلا)، مضيفا: (ولابد أن تأخذ العدالة مجراها، إلاّ أنه في ذات الوقت لا يجب تجريم والخلط بين من ارتشى ونهب الأموال ومن مضى على الأوراق، كما يجب ألا نفشل الدارة النزيهة والنظيفة وعلينا حمايتها وحماية إطاراتها). وفي سياق ذي صلة، أشار محمد السعيد إلى وجود ممارسات تراكمت وأمراضا تفشّت وعوائق تحدّ العمل السياسي، لذا لابد من النضال والتوافق مع كل فئات المجتمع من اجل الوصول إلى التغيير السلمي التدريجي. وكشف الوزير أنه سيعقد اجتماعا مع الصحفيين في 25 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع من المرتقب أن ينظّم بقاعة الأطلس من أجل دراسة وتحديد مقاييس البطاقة المهنية الوطنية للصحفيين، وكذا طرح كلّ مشاكلهم المهنية والاجتماعية.
"ترشّحي لعهدة ثانية على رأس الحزب بيد المناضلين"
من جهة أخرى، أّكد محمد السعيد أنه يريد غرس تقاليد جديدة في العمل السياسي ويكون المنصب للأكثر كفاءة ويفوز بثقة المناضلين قائلا: (من له مبدأ يؤمن به ويطبّقه في الحزب)، مشيرا إلى أنه يفضّل عهدة واحدة غير قابلة للتجديد، لكن المناضلين في الحزب أقنعوه بأهمّية إضافة عهدة ثانية إذا اقتضى الأمر، وقال إن ترشّحه لعهدة ثانية للحزب مرتبط باختيار المناضلين.
كما قال ذات المتحدّث إن شغله الشاغل على الصعيد الحزبي هو مواصلة عملية بناء الحزب على المستويين المركزي والمحلّي باستقطاب الرّاغبين في العمل الحزبي ممّن تتوفّر فيهم النّزاهة والكفاءة والالتزام ونكران الذات، مجدّدا دعوته لنضال السياسي وعدم الاستسلام لليأس، ولأن التغيير عملية طويلة النفس تحتاج إلى المثابرة والصبر. وفي سياق حديثه اعتبر محمد السعيد أن الأمر لن يتأتّى إلاّ بنشر ثقافة سياسية جديدة لا تتّخذ الصراع منطقا، بل تسعى إلى الحوار الدائم والتشاور الدائم مع مختلف مكوّنات الساحة السياسية والاجتماعية والنقابية من خلال تطرّقه إلى المؤتمر الاستثنائي الذي من المرتقب أن يعقد نهاية السنة الجارية، والذي أشار إلى أنه سيحدّد موقف الحزب من الرئاسيات المقبلة. واعتبر المتحدّث هذا المؤتمر السالف الذكر أنه مسار في بناء الحزب ومنحه قيادة منتخبة من بين مناضليه في هياكله القاعدية لتعزيز مكانة الحزب في الحياة السياسية الوطنية. وشهدت الجزائر على حد تعبير الوزير منذ بداية هذه السنة أحداثا سياسية كانت اختبارا لصلابة مؤسسات الدولة ودرجة وعي الشعب، أوّلها العدوان الآثم على تيفنتورين وآخرها مرض رئيس الجمهورية وما تلا ذلك من حملة لم يميّز فيها أصحابها بين أهوائهم وحاجة البلاد إلى الهدوء والاستقرار والصمود في وجه العواصف العاتية الأجنبية، مشيرا إلى أن الأخطار لازالت وينبغي تحلّي الجميع بروح المسؤولية للمساهمة في تدعيم السلم الاجتماعي وجهد البناء. وعن موقف الحزب ممّا يجري في سوريا قال محمد السعيد إن ما تعانيه سوريا من تدخّل أجنبي وما يتهدّده من عدوان عسكري (مرفوض رفضا قاطعا أيّا كان شكله)، معتبرا ذلك يضعف القضية الفلسطينية ويخدم المشاريع التوسعية الصهيونية في المنطقة.