محمد السعيد يكشف عن عودة مرتقبة لعبد العزيز بوتفليقة لمكتبه

شدد على ضرورة محاسبة كل من عبث بأموال الشعب

كشف أمس وزير الاتصال» محمد السعيد» عن اقتراب موعد استئناف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لأشغاله، موضحا بأن كافة المؤشرات تؤكد بأن هرم الدولة سيستلم كرسيه من جديد، الأمر الذي يفند صحة الاشاعات التي تروج لعجز القاضي للبلاد على أداء المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الدستور
ولم يجد ذات المسؤول أي جدوى في عقد مجلس الوزراء مادامت الأمور تسير وفق مايجب، موضحا بأن عدم انعقاد هذا الأخير لا يرمز لوجود عطب في الحكومة التي تمارس نشاطاتها بشكل عادي، كما أنها تجتمع بصفة دورية مثلما أدلى به الوزير الأول عبد المالك سلال لدى افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه الاثنين الماضي. وقال رئيس حزب العدالة والحرية خلال ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه بالعاصمة، فيما يخص مسألة محاربة الفساد و محاكمة وزير الطاقة والمناجم السابق «شكيب خليل«، أنه لابد من محاسبة كل من عبث باموال الشعب و ممتلكاته ولا بد أن تأخذ العدالة مجراها، داعيا في نفس الوقت إلى عدم الخلط بين من ارتشى و نهب الاموال و من وقع على الاوراق. وفيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة قال بان الكلمة الفاصلة تعود للمؤتمر الاستثنائي للحزب الذي سينعقد نهاية السنة الجارية «، مؤكدا بان المرشح التوافقي من صلاحيات المؤتمر و التحدث عنه سابق لاوانه، كما تابع القول بأن تعديل الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية و مستقبل البلاد يتقرر بناء على توافق سياسي وطني. كما دعا في معرض حديثه إلى بناء توافق سياسي وطني يقوم على تكاثف رؤى كافة الأطياف السياسية قصد التمكن من بناء مؤسسات فاعلة و ذات مصداقية، معتبرا بأن الدولة لا تقوم على قوة سياسية واحدة أو حزب واحد ولابد من اشراك الجميع. من جهة أخرى كشف محمد السعيد بصفته وزيرا عن تاريخ انعقاد الاجتماع الذي يجمعه برجال الصحافة، إلى في ال25 من شهرسبتمبر الجاري الذي قال بانه بقاعة الاطلس من اجل دراسة و تحديد مقاييس البطاقة المهنية الوطنية للصحافيين و كذا طرح كافة مشاكلهم.