الوزير محمد السعيد: بوتفليقة سيستأنف مهامه خلال أيام

قال أن عدم انعقاد مجلس الوزراء لا يعني تعطل مصالح البلاد
اجتماع الوزير بالصحفيين في قاعة الاطلس في 25 سبتمبر الجاري
اعتبر وزير الاتصال محمد السعيد، أن عدم انعقاد مجلس الوزارء لا يعني أن شؤون البلاد معطلة أو أن الحكومة لا تقوم بواجباتها، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من القوانين مرت على الحكومة التي تجتمع كل يوم أربعاء، ومستنكرا التأويلات التي ذهبت إليها بعض الأطراف، والتي توحي بان مصالح البلاد معطلة بسبب تأجيل انعقاد المجلس.
وأوضح الوزير أمس خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب، أن كافة المؤشرات تؤكد أن الرئيس بوتفليقة سيكون قادرا على استئناف نشاطه الرئاسي بشكل كامل خلال أيام، كاشفا عن انه على اتصال بالوزير الأول عبد المالك سلال ليشرف على سير مصالح البلاد.
وفي سياق آخر، قال المتحدث ذاته، أن حزب الحرية والعدالة مهتم بكل ما يجري على الساحة السياسية، إلا أن الكلمة الفاصلة تعود للمؤتمر الاستثنائي للحزب الذي سينعقد نهاية السنة الجارية مضيفا بان المرشح التوافقي من صلاحيات المؤتمر، كما أشار إلى أن تعديل الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية ومستقبل البلاد يتقرر بناء على توافق سياسي وطني، مشددا على أهمية هذه الخطوة التي تقوم على تكاثف رؤى جميع الأطياف السياسية لان الدولة لا تبنى حسبه على قوة سياسية واحدة أو حزب واحد و ذلك من اجل بناء مؤسسات فاعلة وذات مصداقية وليس ظاهرة صوتية مناسباتية، مضيفا أن هناك ممارسات تراكمت تعيق العمل السياسي، ما يستدعي تكاتف الجهود بين جميع فئات المجتمع للوصول إلى التغيير السلمي التدريجي.
وفيما يتعلق بقضايا الفساد، ومحاكمة شكيب خليل، قال محمد السعيد " كل من عبث بأموال الشعب وممتلكاته لابد أن يحاسب عاجلا أم آجلا ولا بد أن تأخذ العدالة مجراها إلا انه في ذات الوقت لا يجب تجريم والخلط بين من ارتشى و نهب الأموال و من مضى على الأوراق كما لا يجب أن نفشل الإدارة النزيهة والنظيفة ويجب علينا حمايتها وحماية إطاراتها "، كما كشف عن اجتماعه المقرر مع الصحفيين في 25 سبتمبر الجاري بقاعة الأطلس، والذي سيخصص لدراسة وتحديد مقاييس البطاقة المهنية الوطنية للصحافيين وطرح كل مشاكلهم المهنية والاجتماعية.