الغنوشي يعترف باحتقان المشهد الإعلامي التونسي

اعترف رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، راشد الغنوشي، بأن المشهد الإعلامي في بلاده تسوده حالة من الاحتقان الشديد، واستغرب توجيه الاتهامات لحركته بالتسبب بذلك، في الوقت الذي بدأ فيه الصحافيون التونسيون تنفيذ إضراب عام هو الثاني لهم في تاريخ تونس.
وقال الغنوشي، في بيان أمس، إن حركة النهضة (تتابع ببالغ الانشغال حالة الاحتقان التي تسود الوسط الإعلامي بعد إحالة بعض الإعلاميين على القضاء).
وأضاف أن حركته (إذ تستغرب سيل الاتهامات الظالمة وحملة التشويه الموجهة لها)، فإنها تؤكد مساندتها المبدئية لحق الإعلاميين في التعبير الحرّ عن آرائهم وأفكارهم، وممارسة مهنتهم النبيلة بعيدا عن كل أشكال التهديد والضغط).
وجدد البيان التأكيد على إيمان حركة النهضة القوي (بأن مبدأ حرية التعبير هو جوهر الحياة الديمقراطية، وهو مبدأ غير قابل للتجزئة أو التقسيم، وأن الاستمرار في الدفاع عنه هو التزام فكري وأخلاقي).
ونفى (وجود أي علاقة لحركة النهضة بأي قرار أو إجراء قضائي استهدف الصحافيين)، وذلك في رد غير مباشر على الاتهامات الموجهة لحركته بتوظيف القضاء ل تركيع الإعلام وتدجينه.
يُشار إلى أن بيان رئيس حركة النهضة التونسية يأتي فيما بدأ الصحافيون التونسيون إضرابا عاما ليوم واحد يشمل كافة المؤسسات الإعلامية الرسمية منها والخاصة، احتجاجا على تزايد التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف الصحافيين.
ودعت إلى الإضراب النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عقب اعتقال الصحافي زياد الهاني العضو المستقيل من المكتب التنفيذي للنقابة، ورئيس تحرير صحيفة (الصحافة) الرسمية الجمعة الماضي.
واعتبرت النقابة أن الإضراب العام أمس هو خطوة من سلسلة من الخطوات الاحتجاجية منها مقاطعة جميع أنشطة الحكومة، وتنظيم اعتصام ومسيرة بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية، وناشطي المجتمع المدني.
ويعتبر الإضراب الثاني من نوعه في تاريخ الصحافة التونسية، حيث سبق أن نفذ الصحافيون التونسيون إضرابا عاما في 17 أكتوبر من العام الماضي احتجاجا على محاولات الحكومة التي تقودها حركة النهضة (تركيع وتدجين الإعلام والإعلاميين).
يُشار إلى أن السلطات القضائية التونسية التي قررت يوم الجمعة الماضي حبس الهاني بعد انتقاده قرارا قضائيا يتعلق بحبس مصور تلفزيوني لأنه صور حادثة رشق وزير الثقافة التونسي ببيضة قبل نحو أسبوعين، أفرجت أول أمس عنه بكفالة مالية.
ويخشى الصحافيون التونسيون أن يكون سجن الهاني مقدمة لتوظيف القضاء للضغط عليهم، خاصة وأنه رفعت ضد عدد منهم قضايا عدلية، ومن هؤلاء الطاهر بن حسين صاحب القناة التلفزيونية (الحوار) الذي تم التحقيق معه بتهمة دعوة الجيش إلى الانقلاب على حكم الإسلاميين بتونس.