دول الخليج تتجه إلى إلغاء نظام الكفيل

فيما تتعرض الدول الخليجية لمزيد من الضغوط من الدول الأسيوية المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال لتحسين أوضاع العمالة الوافدة لإلغاء نظام الكفالة المعمول به في اغلبها، والسماح بتجنيس بعضها، أكدت الكويت التزامها بتنفيذ كل توصيات مجلس حقوق الانسان ليكون ذلك عاملا مساعدا في المضي قدما في تطوير التشريعات والقوانين من أجل تعزيز وصون حقوق الانسان في المجالات كافة.
ونقلت "القدس العربي" عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير ضرار الرزوقي تصريحه امام مجلس حقوق الانسان ان بلاده موافقة على التوصيات المتعلقة بالغاء نظام الكفالة الحالي للعاملين الاجانب واستبداله بلوائح تتماشى مع المعايير المعمول بها دولياً.
وتختلف توجهات دول الخليج حيال إلغاء نظام الكفيل بين معارض ومؤيّد، فبينما بدأت بعض الدول في إلغاء هذا النظام كالبحرين، وأعلنت دول أخرى توجُّهها لإلغائه كالكويت، تمسكت السعودية به، وأشارت إلى أنها تدرس إيجاد آليات تحفظ حقوق الجانبين، ليس من بينها إلغاء نظام الكفيل. وكانت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان، نافي بيلي، دعت بداية العام الحالي من السعودية الى الغاء نظام الكفالة المطبق على العمال الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويرى مراقبون ان المنظمات الدولية والأوروبية تستغل أي مناسبة دولية أو تعليمية، أو أي فرصة لتزيد ضغوطها على دول الخليج العربي في ما يتعلق بحقوق الإنسان، التي باتت تشكّل موضوع قلق مزمن للدول الخليجية، بل تجاوز الأمر ذلك إلى إدخالها في أي مفاوضات خليجية أوروبية، وأقربها كان اتفاقية التجارة الحرة الخليجية الأوروبية التي علقت لأجل غير مسمى، لتعود إلى السطح المطالب الأوروبية التي تتعلق بحقوق الإنسان والعمالة، والتي ترى الدول الخليجية أنها ليست ضمن بنود التفاوض، ولا يجب إقحامها. وتقوم دول الخليج ببحث مزايا وسلبيات مشروع إلغاء نظام الكفيل كل دولة على حدة، خاصة أن إلغاء نظام الكفيل مرتبط بجوانب أمنية واجتماعية في بعض الدول.
ولا يخفي مواطنو الدول الخليجية مخاوفهم من تزايد أعداد العمالة الأجنبية في بلادهم وتأثيرها على التركيبة السكانية والعادات الاجتماعية، وكان تقرير دولي حذر من استفحال ظاهرة العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي عامة، ووفقاً للتقرير الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا (الآسكوا) فإن سوق العمل في دول مجلس التعاون يعاني من مشكلة الاعتماد على العمالة الأجنبية الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الأجانب عن المواطنين. حيث بلغت نسبة الأجانب في دولة الكويت 67 في المائة، وفي الإمارات 76 في المائة، وفي قطر 74 في المائة، والبحرين 40 في المائة، والمملكة العربية السعودية 25 في المائة، وعمان 23 في المائة.
واعتبرت اللجنة هذه النسبة مؤشراً خطيراً وبخاصة في الإمارات، حيث بلغ التغير الديموغرافي حداً بات يمثل خطراً سياسياً، مشيرة إلى أن بعض الدول المصدرة للعمالة في الهند وشرق آسيا بدأت المطالبة بالحقوق السياسية إلى جانب الحقوق النقابية والمهنية لعمالتها. وحذر التقرير أيضاً من أن تزايد تلك العمالة بات يؤثر سلباً على كل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، إضافةً إلى ما تفقده تلك الدول من تحويلات مما يشكل عبئاً على ميزان المدفوعات.
وكان الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أطلق، تحذيرات متنوعة، لكن أشدها جرأة هو تشاؤمه من إمكانية استمرار حكم الأسر الحاكمة في الإمارات السبع في ظل عدم التعاطي الايجابي مع مشكلة التركيبة السكانية، وقال "بعد سبعين عاماً سنكون في خير وبركة إذا تمكن أبناء أولياء عهود الإمارات الحالية من الحفاظ على الحكم في إماراتهم".
وتساءل قائد شرطة دبي: "بما أن (المرشح للرئاسة الامريكية) أوباما ينافس على الرئاسة وهو من أصل كيني، فمن يضمن أن يأتي كوتي (اسم آسيوي شائع في إشارة إلى العمالة الوافدة) لينافس على الرئاسة في الامارات؟".
وبالرغم من اعتراف السلطات الرسمية الإماراتية بخطر التركيبة السكانية على بلادهم، والتي يعتبرها مراقبون حالة فريدة على مستوى العالم، إلا أن الشارع الإماراتي لا يرى حلولاً عملية اتخذت لمعالجة الخطر الذي يتحدث عنه الجميع.