هجوم على هيومان رايتس ووتش في مؤتمر أبوظبي

توصّل اللقاء التشاوري الوزاري للدول المستقبلة والمصدرة للعمالة التعاقدية في آسيا، التي يطلق عليه "حوار أبوظبي" في ختام اجتماعاهم في قصر الامارات بالعاصمة الإماراتية إلى "مبادرة تعاونية جديدة لمعالجة حركة قضايا العمالة التعاقدية المؤقتة وتحقيق أقصى الفوائد والمنافع لعملية التنمية" وفقا للبيان الختامي. وحفل البيان بإشارات عامة وبنود اعتيادية، أصر معدوها على اعتبارها "خطوة أولية لكن كبيرة" لمقاربة مشاكل العمالة الأجنبية.
غير أن الأبرز تمثل في إعادة تشديد الإمارات، ودول الخليج بشكل عام، على أهمية "السيادة" في موضوع الهجرة، في وقت شن برونسون ماكنلي، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، هجوماً عنيفاً على منظمة هيومان رايتس ووتش التي اتهمها بسوء فهم الأوضاع في الخليج، وإشارته إلى أن نظام "العمالة المؤقتة" بالخليج سيتحول إلى نموذج عالمي.
ولفت ما حمله الإعلان حيال شركات التوظيف، التي كان من الواضح وجود اتفاق جماعي على تحميلها جزءا كبيراً من المسؤولية حيال أوضاع العمالة الأجنبية، وما كشفه وزير العمل الإماراتي، عبدالله الكعبي، عن نية الدول المستقبلة للعمال افتتاح مكاتب في الدول المرسلة للتأكد من سلامة عمليات احضار العمال.
وكشف الإعلان عن شراكة على أربع محاور بين الدول المجتمعة، تتمثل في تعزيز المعرفة في مجالات اتجاهات سوق العمل، المهارات المطلوبة والمتوفرة، العمال المتعاقدين المؤقتين ، سياسات التحويلات وتدفقاتها وبناء القدرات من أجل التوفيق بشكل فعال بين العرض والطلب على العمالة.
إلى جانب التعاون في مجال حماية العمال المتعاقدين المؤقتين من الممارسات غير المشروعة في مجال التوظيف وتعزيز الرفاهية وتدابير الحماية للعمال المتعاقدين المؤقتين والتي تدعم رفاهيتهم وتحول دون استغلالهم في دول الإرسال ودول الاستقبال على حد سواء، وتطوير إطار مرجعي للتعاون الدولي فيما يتعلق بالعمالة الوافدة المؤقتة.
وحدد الإعلان الاعتبارات التي أدت إلى صياغة البيان على أنها طبيعة تنقل العمالة الكبير في آسيا ودورها في تعزيز النمو، وأخذ بعين الاعتبار: "ضرورة مراقبة التزام شركات التوريد وكافة المؤسسات المعنية بتوظيف العمالة التعاقدية المؤقتة بمقتضيات القوانين الوطنية التي تنظم إرسالها."
وفي أعقاب الإعلان الرسمي، تعهد وزير العمل الإماراتي، عبدالله الكعبي، بتشديد المراقبة على شركات توريد العمال في الخليج، وافتتاح مكاتب في الدول المصدرة للعمالة، يتم فيها تعريف العمال على حقوقها وواجباتهم والتأكد من ملائمتهم للمهن المحددة وعدم استغلالهم.
وركز الوزير الإماراتي على قانونية مصطلح "العمالة المؤقتة" قائلاً: "العمالة المهاجرة تستقر في بلد الوصول، أما العمالة المؤقتة فتعود بعد انتهاء عملها.. وبهذه الطريقة نمنع هجرة الأدمغة في الدول المصدرة، كما نحفظ سيادتنا في ثضايا الهجرة."
وعن احتمال أن تعود دول الخليج لتداول فكرة السماح بوجود العمال الأجانب لفترة محدودة، قال الكعبي إن ذلك موضع نقاش حالياً بين أعضاء مجلس التعاون.
من جهته، قال برونسون ماكنلي، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن ما تم تنفيذه يعتبر "خطوة أولية لكنها كبيرة،" وتأتي بعد سنوات من مطالبة الدول المصدرة للعمال. ورد ماكنلي على تقارير منظمات حقوق الإنسان، وخصوصاً هيومان رايتس ووتش، التي قال إن لديها "فهماً مغلوطاً" للأوضاع في الخليج. وأضاف ماكنلي: "هيومان رايتش ووتش لم تنتبه للفوارق بين الخليج والولايات المتحدة، كما تفتقر إلى معرفة بالمصطلحات المستخدمة في المنطقة، فليس هناك في الخليج 'هجرة' على الطريقة الأميركية أو الكندية أو الاسترالية." وتابع ساخراً: "أحياناً تستنكر المنظمة منع العمال الهنود من الاقتراع في الخليج، وهذا ناتج عن الفهم المغلوط للأمور."
وزعم ماكنلي أن نظام العمالة المؤقتة في الخليج "سيكون نموذجاً لنظم أخرى في القرن الواحد والعشرين حيال التعامل مع مشكلات الهجرة."
يذكر أن اللقاء رحب بالدعوة التي أعلنها ولي عهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمام الدورة ال96 لمؤتمر العمل الدولي، حول عقد حوار إجتماعي على مستوى القمة حول قضايا العمال، تشارك فيه الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة للتوصل إلى قرارات مؤثرة وفعالة في ضوء نتائج حوار أبوظبي.
وحمل الإعلان أسماء الدول التي شاركت في إصداره، وهي أفغانستان والبحرين وبنغلاديش والصين والهند واندونيسيا والكويت وماليزيا ونيبال وعمان وباكستان والفلبين وقطر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وسريلانكا وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفيتنام واليمن.
وساد الجدل حول بعض البنود، لاسيما بعد أن طالب وزراء دول مجلس التعاون الخليجي بإدراج صيغة تنفيذية للبيان الذي سيحمل عنوان "إعلان أبوظبي" وهو ما أثار مخاوف بشأن تعدد الصيغ التي تدير علاقة الدول المجتمعة.
كما سُجل انسحاب ممثلي كوريا الجنوبية واليابان من مجموعة الدول المستقبلة للعمالة، واختارتا الانتقال إلى صفة "مراقب" لأسباب تكتمت حولها عدة مصادر.
غير أن البعض رجح أن يكون ذلك عائداَ إلى ما طلبته الدول الخليجية وسنغافورة من صيغ في الإعلان للحفاظ على وضعها الديموغرافي إزاء تدفق العمالة الأجنبية، وهو ما تحفظت عليه سيؤول وطوكيو.
ورأت مصادر مراقبة أن بعض الدول المصدرة للعمال تحفظت على موضوع تشكيل السكرتارية التنفيذية منعاً لتعدد الصيغ الحاكمة لعلاقات الدول الأعضاء، مع مخاوف ضمنية من أن تكون الاقتراحات مقدمة للالتفاف على "عملية كولومبو."
وفي سياق منفصل، رأى البروفسور أرنولد فهرنوالد، وهو خبير قانوني ألماني مختص في قضايا العمل خلال لقاء مع CNN بالعربية أن الهموم التي طرحتها الدول الخليجية، "مفهومة" من وجهة نظر سيادية، تتعلق بخوفها على تركيبتها السكانية، وإن كان ذلك لا يبرر نقاطاً خلافية أخرى مثل الرواتب والتأمينات الصحية.
ولفت فهرنوالد، إلى أن أوروبا نفسها بدأت تتقبل صيغة "العمل التعاقدي المؤقت" حيث تشترط القوانين دخول العمال من خارج الاتحاد بدعوة من شركات توظيف، مع مهلة زمنية محددة، غير أن الاختلاف يتمثل في وجود قواعد قانونية تتيح للعامل بعد فترة إحضار عائلته والتقدم للحصول على إقامة وجنسية.
وعلى هامش الكلمات الرسمية التي ألقيت في الجلسة الافتتاحية، برزت كلمة وزير العمل القطري، سلطان الدوسري، الذي حضر بصفته أيضاً رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد الدوسري في كلمته على أن دول الخليج، "تكن الاحترام للعمالة الوافدة وتقدر لها الدور الذي تلعبه، وستعمل ما بوسعها لإعطائها حقوقها دون انتقاص.
وذكّر الحضور بأن العمالة الأجنبية، "تأتي بعقود مؤقتة ولمشاريع محددة ومن ثم تعود إلى بلدانها" وهي بالتالي، "ليست عمالة مهاجرة بمعنى الاستيطان."
وختم الوزير القطري بالقول: "تعاني دولنا وضعاً سكانياً غير مسبوق، بتركيبة سكانية فريدة من نوعها، في ظل ارتفاع معدلات العمالة الوافدة في دول المجلس التي قد تصل في بعض البلدان إلى 90 في المائة، وإننا كدول، نتمتع بسيادة كاملة على أراضينا، فيمن واجبنا أخذ إجراءات لتوفير فرص عمل لمواطنينا."
C.N.N