الخليج العربي •• صورة للإزدهار وأخرى للعبودية

أبدت تقارير المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إستهجانها من استمرار فرض دول مجلس التعاون الخليجي سياسة الكفالة على كل العمالة القادمة من الخارج، سيما تلك القادمة من دول آسيا والتي بلغ تعدادها حوالي 13 مليون منتشرة عبر دول الخليج الستة· ويرتكز نظام الكفالة على ضرورة منح العامل غير الخليجي ترخيصا رسميا يسمح له بالدخول، ولا علاقة للأمر بالتأشيرة الخاصة بالعمل المعمول بها عبر العالم، على أساس أنها وثيقة إدارية رسمية تمنح من طرف مصالح السلطات العمومية· وعلى عكس ذلك يشترط نظام الكفيل أن يحصل العامل على ترخيص من مواطن خليجي يضمن إقامته ويعلن لدى مصالح بلاده أن هذا العامل مسؤول منه ويقع ضمن صلاحيته، حتى لا نقول ممتلكاته، ويتعلق الأمر بأعداد هائلة من العاملات بالمنازل والعمال المشكلين للأيدي العاملة المؤهلة وغير المؤهلة ·· هذا الشرط والتصريح الذي اعتبرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان خرقا للحريات، بل أكثر من ذلك، تم اعتباره استعبادا من منطلق المعاملة السيئة التي يتعرض لها العمال الأجانب ·· والحديث عن بعض الممارسات التي انتشرت لدرجة تحولها لعادة يتقبلها المجتمع دون حرج ودون شعور بارتكاب مخالفة في حق العمال، انتشار ظاهرة سحب جوازات السفر من العمالة الأجنبية بمجرد أن تطأ قدمها الأراضي الخليجية، لتجد نفسها بذلك رهينة غير قادرة على الحركة إلا بأمر من صاحب العمل، أكثر من ذلك إتجه بعض الخليجيين لتوظيف العمالة الأجنبية من خلال تسليم كفالات وإعادة توظيف هذه العمالة، مع اقتطاع نسب من رواتبها مقابل الكفالات ·· وتستمر هذه الأوضاع بالرغم من العدد المتزايد للعمالة الأجنبية، التي باتت تشكل في بعض الدول الخليجية نسبة مهمة في التعداد السكاني، بل إن بعض القطاعات تقوم بفضل هذه العمالة الأجنبية ·· وقد بلغ الأمر في بعض الدول الخليجية درجة منع النساء العاملات القادمات من دول شرق آسيا من الزواج أو الإنجاب، على اعتبار أنها واجبات تعرقل العاملة عن أداء مهامها المهنية ·· قضية العمالة الأجنبية باتت تشكل خطرا حقيقيا بالنسبة للدول الخليجية، ليس فقط لأن المنظمات الحقوقية تندد بممارستها، وإنما بسبب المخلفات التي باتت تتركها معاناة هذه الشريحة، فقد استفاق المجتمع السعودي على ظاهرة الزواج السري لعدد من السعوديات بالسائقين، هذه الظواهر وغيرها من المشكلات المتعلقة بالعمالة الأجنبية في الخليج في طريقها لتشويه صورة هذه المنطقة التي تسعى جاهدة للترويج لصورة دول متقدمة قتصاديا، ولعل الخطوة المتخذة من طرف دولة البحرين التي بادرت بإلغاء مبدأ الكفالة، الحل الوحيد لتصحيح الصورة واحترام حقوق الانسان·