كبار السن يواجهون مرارة العيش أمام إهمال الأهل

تحولت فئة كبار السن لدى البعض من الأفراد إلى حمل ثقيل يصعب تحمله وإكمال مشوار الحياة معه جنبا إلى جنب، وبدل مشاعر الاحترام والإحسان، لقيت هذه الفئة حالة عقوق خطيرة من طرف المحيطين، بحيث همشت هذه الفئة وعزلت بفعل الزمن وعقوق الأفراد في مكان ضيق، تراقب في صمت انقراض القيم..
سمراء بوعلام الله
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة لم يكن لها وجود في الماضي القريب اذ سقط الاحترام من الوجود لدى بعض الأشخاص الذين يفتقدون لمقومات التربية الصحيحة خاصة اتجاه فئة جد حساسة وهي الأولياء وفئة المسنين بصفة عامة دون أي استثناء.
فمن خلال التصرفات الفظيعة المنتهجة في حق الأشخاص الكبار داخل المجتمع الجزائري اين اختفت القيم وطغت الماديات على الحياة الاجتماعية حيث تغيرت الذهنيات والتفكير وأصبح الشخص المسن وكأنه عاهة على الفرد والعائلة ،ولعل ما أصبحنا نعيشه يوميا من مشاهد سواء في الطريق او وسائل النقل وغيرها من الأماكن الأخرى لأكبر دليل على اندثار تلك القيم ،ومنها رؤية مسن على متن الحافلة واقف يتأرجح مع الهزات وبأسفله شاب في كامل قواه الجسدية جالسا غير مباليا لذلك العجوز الذي أنهك الدهر صحته ،ومنها أيضا ما حصل بإحدى الحافلات المتوجهة الى الرويبة أين وقفت عجوز كبيرة في السن أمام احد الشباب ،لكن هذا الأخير لم يتنازل عن مكانه لها ،إلى أن تكرم مواطن آخر وتركها تجلس ولم تكتفي هذه العجوز بترك الوضع على حاله بل قامت بتوجيه الكلام والتوبيخ لتدخل معه في مواجهة كلامية دون أي حياء منه لشيبتها او لعلتها .
من جهة أخرى تلقى هذه الفئة إهمال من اقرب الناس إليها ولعل ما أصبحت تستقبله بيوت العجزة لأكبر دليل هذا ما جعل الدولة في السنوات الأخيرة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة من حيث إصدار قانون خاص لحماية المسنين عام 2010 الذي تم استكمال إعداد 10 نصوص تكميلية خاصة بها التي تطلبت عمل سنة كاملة ،وتنص بعض هذه النصوص التكميلية على استفادة المسنين من مجانية النقل أو تخفيض سعره واستحداث بطاقة لفائدة المسنين والوساطة العائلية والاجتماعية و"تقديم مساعدات للأشخاص المسنين بالبيت إلى جانب استفادة العائلات التي تتكفل بالأشخاص المسنين من دعم الدولة.
إلى جانب حماية الأشخاص المسنين، حيث يحتوي على 40 مادة على معاقبة كل من ترك شخصا مسنا أو عرضها لخطر بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لاسيما المادتين 314 و316 منه، ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفون لإحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح مابين 000 20 دج الى 000 500 دج وذلك بحسب الحالات ،كما ينص أيضا على حماية الشخص المسن من كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي.، كما أصبح إنشاء هياكل خاصة بطب الشيخوخة وضمان الرعاية الصحية للمسنين في إطار مراكز نهارية ضرورة لابد منها حيث وضعتها الدولة من ضمن أولوياتها التي تعمل على توفيرها في أقرب الآجال.
في نفس السياق أفادت الأستاذة ثريا تيجاني، مختصة اجتماعية برأيها في الموضوع قائلتا أن مكانة المسنين محفوظة في المجتمع الذي ازدهر بفضلهم بإنجابهم للأطفال وتربيتهم حتى أصبحوا جيل اليوم وسيصبحون مسني الغد وبالتالي وجب الاعتناء بهم ومنحهم المكانة التي تليق بهم.
من جهة اخرى انتقدت كثيرا الأبناء الذين زجوا بآبائهم في دور العجزة، حيث اعتبرت أن هذه ليست الطريقة التي يرد بها الجميل، رغم أن لا شيء يفي حقهم ،وعن القانون الجديد الذي يقضي بمعاقبة وتجريم كل من تسول له نفسه الزج بوالديه في دار العجزة،أضافت بقولها :(القانون جيد لكن نطالب بتطبيقه ولا يبقى حبرا على ورق).
وكل هذا لن يتحقق إلا بتنظيم زيارات دورية عن طريق تكليف مساعدين اجتماعيين بمتابعتهم ومراقبة إن كانت هناك معاملة سيئة وعقاب المسؤول عنها إلى جانب نشر التوعية من الصغر وذلك لا يتم الا بالتربية السليمة والتوجيه الصحيح