دار الشيخوخة "جريمة الأبناء في حق الآباء "

يتغيّر الواقع الاجتماعي لبلادنا يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام ، ويظهر هذا التغير جلياً إذا حسبناه بعقد من الزمان أو عقدين ، فما بالنا إذا حسبناه بجيل من الأجيال ، لكن هل أثر هذا التغير في الواقع الاجتماعي على ثوابت دينية لا تحتمل التغيير والتبديل مثل صلة الأرحام ؟ وما هي المتغيرات التي ساعدت على هذا التغيير ، وكيف نطوع هذه المتغيرات لتكون محكومة بالإسلام وليست حاكمة عليه، وهل يمكن أن تساهم صلة الأرحام في تخفيف الواقع المؤلم والصعب الذي تعيشه كثير من الأسر؟
تشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية، إلى أن الجزائر من بين الدول الإفريقية التي سوف تتأثر بالشيخوخة ، حيث تحتل المركز الرابع في البلدان التي تكون فيها . و تعتبر رعاية الوالدين حين يكبران شكلا من أشكال رد الجميل لهما، فلا شيء يعوض مكانهما، حبهما وحنانهما، لكن الظاهرة التي انتشرت في مجتمعنا منذ سنوات عديدة بداية من التسعينات ،هي زج الوالدين في دور العجزة، فرغم أن الكثيرين يعتبرونها صورة من صور عدم الاحترام ونكران الجميل وعقوق الوالدين، إلا أن الآخرين يرونها على أنها راحة لكبار السن في حالة المرض وعدم توفر الوقت للأولاد للعناية بهما، فالمراكز حاليا توفر العناية الكاملة لهذه الشريحة من الأعمار، وربما أفضل من رعاية الأولاد لهما، لكن العيش داخل دفئ الأسرة لا يعوض بأي شيء، ومع التقدّم في السن يشعر الأولياء أنهما أصبحا عبئا ثقيلا على الأولاد ، خاصة إذا كانا يعيشان مع زوجة الابن التي لا تعوض بأي شكل من الأشكال مكان ابنتهما، لكن لا نتهم زوجة الابن كل الاتهام، فحتى الابن له نصيبه من الإهمال، خاصة إذا كان الوالد أو الوالدة في صحة سيئة ، فهذا يغير من طبعهما ونفسيتهما، إذ يتغلّب التوتر والقلق على المتقدمين في السن بشكل سريع، وهكذا يتعب من حوله أيضا حسب الكثير من الحالات، إلا أن أغلب الأبناء لا يعرفون قيمة رعاية الوالدين والحسنات التي سيكسبونها وراء ذلك، ويعتبرون رمي الوالدين في دار الشيخوخة أمرا عاديا، فلما إذن يخفي الابن هذه الجريمة عن الناس والعائلة ، إذا كان الأمر حقا عاديا وليس مخلا بالحياء .
حالات كثيرة تزور مراكز المسنين على مستوى كل ولايات الوطن، أبناء يتخلون عن أوليائهم و يقومون بالسفر إلى الخارج، الميراث والطمع لتقسيم المال ، وبيع بيت العائلة في حالة وفاة الوالد ، فتدخل الوالدة إلى المركز رغما عنها، زوجة بدون ضمير تلقي بزوجها الكبير في السن بدور العجزة لعدم قدرتها على تحمل تغيير الحفاظات والعناية به ، خاصة إذا كانت صغيرة في السن.
الأسباب كثيرة و التبريرات سخيفة ، لكن النتيجة واحدة، هي التخلي عن أقرب شخص للإنسان بسبب أبناء لا تعرف الرحمة طريقا لقلوبهم المتحجرة، وأشخاص بدون ضمير فقدوا فيها الحس الإنساني، ورغم صدور قرار في القانون الجزائري يقضي بمعاقبة كل مَنْ يحيل والديه إلى دار المسنين بالسجن،إلا أن هذه الظاهر ما زالت تنتشر،وتبقى
دار الشيخوخة جريمة يرتكبها الأبناء في حق الآباء .
هذا ما جعل الدولة في السنوات الأخيرة تولي اهتماما كبيرا بهذه الفئة من حيث إصدار قانون خاص لحماية المسنين عام 2010 ، و الذي تم استكمال إعداد 10 نصوص تكميلية خاصة بها تطلبت عمل سنة كاملة .
و تنص بعض هذه النصوص التكميلية على " استفادة المسنين من مجانية النقل" أو "تخفيض سعره" و" استحداث بطاقة لفائدة المسنين" و"الوساطة العائلية والاجتماعية" و"تقديم مساعدات للأشخاص المسنين بالبيت"، إلى جانب "استفادة العائلات التي تتكفل بالأشخاص المسنين من دعم الدولة .
إلى جانب حماية الأشخاص المسنين، حيث يحتوي على 40 مادة على معاقبة كل من ترك شخصا مسنا أو عرضه لخطر بنفس العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لاسيما المادتين 314 و316 منه، ويعاقب بموجب هذا القانون الأشخاص المخالفون لأحكامه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ، وبغرامة مالية تتراوح مابين 000 20 دج إلى 000 500 دج، وذلك بحسب الحالات.
كما ينص أيضا على حماية الشخص المسن من كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة، والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي .
كما أصبح إنشاء هياكل خاصة بطب الشيخوخة وضمان الرعاية الصحية للمسنين في إطار مراكز نهارية ضرورة لابد منها ، حيث وضعتها الدولة من ضمن أولوياتها التي تعمل على توفيرها في أقرب الآجال .
سمية بوالباني