مجلس الوزراء انعقد في الآجال القانونية

قالت الأمينة العامّة لحزب العمال لويزة حنّون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة إن مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة تمّ في (الآجال القانونية).
السيّدة حنّون أوضحت في ندوة صحفية تبعت اجتماع الدورة العادية للّجنة المركزية لتشكيلتها السياسية يومي السبت والأحد الماضيين أن حزب العمال (يسجّل أن مجلس الوزراء انعقد في الآجال القانونية كما توقّعه من قبل، ممّا يعني أن الأمور تجري في إطارها القانوني)، وشدّدت في هذا الإطار على أن انعقاد هذا المجلس (كان ردّا على كلّ الآراء المتضاربة التي حامت في المدّة الأخيرة حول انعقاد مثل هذا الاجتماع من عدمه)، مثمّنة في ذات الوقت (مشاريع القوانين الهامّة) التي تمّ تناولها، لا سيّما ما تعلّق منها بمشروعي قانوني المناجم والمالية. وفي معرض تطرّقها إلى الاستحقاقات الرئاسية القادمة قالت السيّدة حنّون إن القراءة الأولى التي قام بها حزبها بناء على اجتماع مجلس الوزراء أظهرت أن رئاسيات 2014 (سوف تجري في وقتها، وأنه آن الأوان لأن تكون قطيعة مع ممارسات الحزب الواحد)، واعتبرت أن تطهير القائمة الانتخابية واستحداث لجنة مستقلّة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وحياد الإدارة ومراجعة قانون الانتخابات في بعض بنوده هي من بين الشروط الضرورية لضمان إرادة الرئيس بوتفليقة في ضمان موعد انتخابي حر ونزيه. وجدّدت المسؤولة الحزبية في هذا الإطار تأكيدها على أن حزب العمال (يولي هذا الموعد أهمّية كبيرة ويعتبره انطلاقة جديدة للشروع في بناء الجمهورية الثانية من خلال مسار تأسيسي قائم على الإرادة الشعبية). وبخصوص المؤتمر الثامن لحزب العمال المزمع تنظيمه خلال شهر نوفمبر المقبل أكّدت الأمينة العامّة أن هذا المؤتمر (العادي) يجري في ظروف (غير عادية) نظرا لتداعيات ما يجري في المنطقة العربية واسقاطات الأزمة الدولية، ووصفت المؤتمر بكونه (مقاوماتيا إزاء كلّ المخاطر المحدقة بالجزائر) و(عنصر نضال) لأن حزب العمال -كما قالت- يقاوم ضد التفسّخ والتلوّث السياسي ويدافع من أجل التعدّدية الحزبية والديمقراطية السياسية. وألحت السيدة حنّون على أن حزب العمال (مسؤول في هذا السياق على تنظيم مؤتمر حرّ وديمقراطي وفي أحسن الظروف).