بابا أحمد يأمر بخصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة

طالب وزير التربية عبد الطيف بابا أحمد، امس، مديري التربية بخصم أيام الإضراب من الراتب الشهري للأساتذة المنضويين تحت نقابة (الكنابست الموسع) عند احتساب منحة الأداء الإداري والتربوي دون الحصول على مراسلة رسمية من الوزارة، مشدّدا على ضرورة موافاته بتقارير مفصلة بالوضعية الخاصة للإقتطاعات. وأوضح الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، أن وزارته أمرت باتّخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بخصم أيام الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني. وشدّد بابا أحمد على خصم هذه الأيام من الراتب الشهري، وأخذها بعين الإعتبار عند احتساب منحة الأداء التربوي والإداري، مؤكدا أنه يتعين اتّخاذ إجراء خصم أيام الإضراب، مهما كان امْتداده ونوعه ومدّته دون انتظار مراسلة من الوزارة، مطالبة ضرورة إيفادها بالوضعية الناجمة عن الإقتطاعات الخاصة بأيام الإضراب. وقد كشف بابا أحمد أن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة أمام ممثلي (الكنابست) وأمام جميع الشركاء الإجتماعيين، حيث قرّر عقد جلسة عمل ثانية في مقر الوزارة لمناقشة القضايا العالقة التي أدت إلى شن إضراب وطني. وفيما يخص حركة التغييرات التي ستمس مديري التربية، أكّد الوزير أنه فعلا قد شرع في حركة تغيير لإطارات الوزارة والتي أدت إلى إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي لطيفة رمكي، ومديرة التعاون يونسي، على عكس الولايات الأخرى، ما يزال المفتش العام للوزارة في مهمّة تنصيب مدراء التربية الذين أنهيت مهام بعضهم، وحوّل آخرون إلى ولايات أخرى في إطار حركة مست 15 مدير التربية، نافيا أن تكون هذه الحركة ستمسّ مديري التربية بالعاصمة كما تمّ إشاعته حيث أوضح أنه لا توجد أية قرارات تحويل لمدير التربية لغرب الجزائر سعد زغاش إلى ولاية الوادي، ومدير التربية للجزائر شرق رشيد بولفرون إلى ولاية إليزي، وإحالة مدير التربية لوسط الجزائر على التقاعد.
كما تطرّق الوزير إلى مشكل المخلّفات المالية للأساتذة المتعاقدين لسنة 2010، حيث أكد أن لجنة الخدمات الاجتماعية ستسطر برنامجا مع المعنيين بالأمر للتشاور والتفاوض حول مطالبهم المتمثلة أساسا في تحصيلهم لأموالهم المجمدة منذ سنوات، معتبرا مطالب النقابات بخصوص دعوتها لتنصيب لجنة حكومية مكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لفرض تطبيق القوانين المسيرة للقطاع، والسماح بانطلاق عمل اللجان الجديدة أن هذه المطالب تتجاوز الوزير الأول سلال.
وفي سياق ذي صلة، تباينت مواقف أساتذة الطور الثانوي على مستوى الجزائر العاصمة أمس الأحد، حيال مواصلة أو التوقف عن الإضراب الذي كان قد شرع فيه منذ الإثنين المنصرم بدعوة من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست). وغداة استقبال وزير التربية الوطنية لأعضاء من (الكناباست) في اجتماع لم يفض إلى توافق نهائي لوقف الإضراب، إنقسم الأساتذة بالثانويات بين من إخْتار مواصلة هذه الحركة الإحتجاجية ومن فضّل التوقف عنها. للإشارة، فإن (الكناباست) قد شرع الإثنين الفارط في شنّ إضراب وطني لدفع الوزارة الوصية للإستجابة إلى لائحة المطالب المتمثلة في تعديل القانون الأساسي لعمال التربية وإعادة الإعتبار للأساتذة القدامى المقصيين من الترقية بسبب عدم تحصّلهم على الشهادات الجامعية، فضلا عن انشغالات أخرى تتعلق بملف طب العمل والسكنات ومنح الجنوب التي لا تزال تحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم أي قبل 2008.