وزير التربية يتوعد الأساتذة بخصم أيام الإضراب

قال أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة

دعا وزير التربية مديريه بالولايات بخصم أيام الإضراب من الراتب الشهري، وطالب بإيفاده بالوضعية الخاصة بالاقتطاعات .
وأوضح وزير التربية بابا احمد،أمس، في ندوة صحفية نشطها بمنتدى المجاهد "أن وزارته أمرت باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بخصم أيام الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ، وشدد بابا احمد على خصم هذه الأيام من الراتب الشهري، وأخذها بعين الاعتبار عند احتساب منحة الأداء التربوي والإداري"، مؤكدا "أنه يتعين اتخاذ إجراء خصم أيام الإضراب، مهما كان امتداده ونوعه ومدته دون انتظار مراسلة من الوزارة، مطالبة بإيفادها بالوضعية الناجمة عنى الاقتطاعات الخاصة بأيام الإضراب"، كما قال الوزير "انه سيلتقي مرة أخرى بممثلي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ، في مقر الوزارة في لقاء مفتوح، للتباحث حول القضايا العالقة التي أدت إلى شن إضراب وطني ، موضحا "أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي".

حركة تغييرات واسعة لمديري التربية عبر الوطن
تهرب وزير التربية من سؤال طرح عليه بخصوص حركة التغييرات التي سيجريها قريبا على مستوى مديرية التربية بالجزائر العاصمة ، معتبرا "أن هذه التغييرات ستمس باقي الولايات الأخرى دون الجزائر العاصمة "، كما نفى بابا احمد "أية قرارات تحويل مدير التربية لغرب الجزائر سعد زغاش إلى ولاية الوادي، ومدير التربية للجزائر شرق رشيد بولقرون إلى ولاية إليزي، وإحالة مدير التربية لوسط الجزائر على التقاعد"، وتجدر الإشارة إلى "أن الوزير شرع في حركة تغيير لإطارات الوزارة والتي أدت إلى إنهاء مهام مديرة النشاط الاجتماعي لطيفة رمكي، ومديرة التعاون يونسي،على عكس الولايات الأخرى، ما يزال المفتش العام للوزارة في مهمة تنصيب مدراء التربية الذين أنهيت مهام بعضهم، وحول آخرون إلى ولايات أخرى في إطار حركة مست 15 مدير التربية، صنعت ولاية الجزائر الاستثناء ولم تنفذ بعد".

الأساتذة المتقاعدون لسنة 2010 سيسترجعون مستحقاتهم المالية
أكد وزير التربية "أن لجنة الخدمات الاجتماعية لا تزال مستعدة للاجتماع بالأساتذة المتقاعدون لسنة 2010 من اجل استرجاع مستحقاتهم المالية المجمدة وبأثر رجعي والمقدرة ب 25 مليون سنتيم الذي قال انه مبالغ فيها ،وأننا منحنا لهذه اللجنة كل الصلاحيات لمعالجة هذا المشكل من خلال عقد جمعية عامة والخروج بمقترحات وحلول".
وأوضح بابا احمد ،أمس، في تصريح له للصحفيين "أن لجنة الخدمات الاجتماعية ستسطر برنامجا مع الأساتذة المتقاعدون لسنة 2010 للتشاور والتفاوض حول مطالبهم المتمثلة أساسا في تحصيلهم لأموالهم المجمدة منذ سنوات"، واعتبر وزير التربية "أن مطالب النقابات بخصوص دعوتها لتنصيب لجنة حكومية مكلفة بمراقبة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، لفرض تطبيق القوانين المسيرة للقطاع، والسماح بانطلاق عمل اللجان الجديدة ان هذه المطالب تتجاوز الوزير الأول سلال"، وأشار الوزير "انه وفيما يتعلق للخدمات الاجتماعية وقبل سنة 2010 جاءتنا مراسلة من قبل رئيس الحكومة احمد اويحي تتعلق جلها بالخدمات الاجتماعية وهي من صلاحية الدولة وان الأمر مفصول فيه حاليا ".

تجدر الإشارة إلى أن نقابة "الكنابست" حذرت في وقت سابق من استمرار الوضع على ما هو عليه، محملة من جانبها بابا احمد مسؤولية عدم التدخل لفرض احترام القانون وتعويض الأساتذة المتقاعدين لسنة2010 وجددت "الكنابست" حينها مطلبها المتمثل في تنصيب لجنة تحقيق في وجهة أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن رفض الهياكل القديمة تسليم المهام إلى اللجان الجديدة، يطرح شكوكا حول مصداقية وشفافية أدائها طيلة فترة تسييرها"، مؤكدة "أن الهدف من المطالبة بالسجلات ليس المحاسبة في حد ذاتها لأنها من اختصاص اللجنة الحكومية وإنما هو معالجة الملفات القديمة التي بقيت عالقة لسنوات والتي قال أنها ستسمح بمعرفة الأشخاص الذين استفادوا من بعض الامتيازات كالقروض والعقار ومطالبة الذين لم يسددوا منهم بإعادتها إلى الصندوق."