اتفقت اللجنة المكلفة بتعديل الدستور المصري على نص يحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني في وقت شهدت فيه اللجنة جدلا حول مواد القوات المسلحة وسط تمسك المؤسسة العسكرية بعدم تغييرها. وقال المتحدث باسم "لجنة الخمسين" لتعديل الدستور في تصريحات نشرت اليوم أن اللجان المتخصصة انتهت من عدد كبير من المواد كمرحلة أولى ومنها المادة الخاصة بإنشاء الأحزاب وتمت إضافة نص خاص ب"حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني" وستقدم للجنة العامة للمصادقة عليها. ويلقى اقتراح حظر إنشاء الأحزاب الدينية في مصر إجماعا داخل لجنة الدستور التي تغيب عن عضويتها أحزاب الإسلام السياسي عدا حزب النور السلفي كما ان هناك اقتراحا لإدراج مادة في الدستور لمراقبة مدى التزام الأحزاب بهذا التوجه على ان تطبق فكرة الرقابة اللاحقة من قبل المحكمة الدستورية على الأحزاب التي تبدو مدنية ثم تغير توجهها أثناء الممارسة. وقالت نائب مقرر لجنة الحقوق والحريات في لجنة تعديل الدستور مني ذو الفقار ان هناك توافقا في اللجنة على " استبعاد كل مصادر الفتنة من الدستور الجديد " وبمعنى أن لا يحتوي الدستور الجديد على أي مواد "تسبب الخلاف والفتنة" مثل المادة التي أضيفت في الدستور "المعطل" لتفسير الشريعة الإسلامية ومصادرها وأيضا إنشاء الأحزاب علي أساس ديني أو ممارسة الأحزاب للنشاط في أماكن العبادة وخلط الدين بالسياسة. وتطالب أحزاب وشخصيات القوى المدنية التي تمثل الأغلبية في لجنة تعديل الدستور بصياغة دستور جديد على اعتبار أن "ثورة في 30 جوان " قامت لرفض دستور 2012 الذي وضعه الإخوان. وصرحت مصادر مسؤولة باللجنة بان هناك تواصلا مع الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور لإصدار إعلان دستوري مكمل ينص على كتابة دستور جديد للبلاد. ويعارض حزب النور الذي يعد واجهة أحزاب الإسلام السياسي داخل لجنة تعديل الدستور صياغة دستور جديد ويتشبث بمواد الدستور الخاصة بهوية الدولة و بممارسة الشعائر لغير المسلمين و تفسير مبادي الشريعة الإسلامية. ولفت قياديون في الحزب ان الجيش "تراجع عن وعده" بخصوص عدم المساس بمواد الهوية والشريعة في الدستور واعتبروا ان إلغاء أو تعديل هذه المواد يشكل حسبهم " خيانة وتحايل على الدستور وعلى الإرادة الشعبية" وهددوا بالنزول إلى الشارع للدعوة لرفض هذا "الدستور العلماني" خلال الاستفتاء الشعبي عليه. ومن جهة أخرى تواجه لجنة تعديل الدستور المصري أزمة أخرى تتعلق برفض ممثلي المؤسسة العسكرية تعديل المواد لمتعلقة بالقوات المسلحة مثل الخاصة بتعيين الرئيس لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية.
