اجتماع طارئ لأعضاء اتحادية السكن غدا

أكّد رئيس الاتحادية الوطنية لقطاع السكن عمار عمّور أمس أن هناك اجتماعا طارئا سيعقد غدا الاثنين لدراسة الوضع الرّاهن لعمال قطاع السكن والعمران مع الوزارة الوصية التي لم تتوصّل سلسلة اللّقاءات التي جمعتهم معها إلى نتائج ملموسة بخصوص المطالب المرفوعة منذ أزيد من 7 أشهر، موضّحا أن الدورة الطارئة ستحدّد خارطة عمل الاتحادية في المرحلة المقبلة، والتي قد تتوجّه نحو إعلان حركة احتجاجية في حال عدم الوصول إلى اتّفاق.
انتقد رئيس الاتحادية خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بمقرّ الاتحادية نتائج جولات المفاوضات التي دخلت فيها مع وزارة السكن منذ أزيد من 6 أشهر بعدما تمّ تنصيب لجنة مختلطة بين الطرفين تتكفّل بدراسة ومتابعة وإيجاد الحلول لجميع المشاكل الاجتماعية والمهنية التي تهمّ عمال القطاع بصفة عامّة ومراجعة بعض البنود من القانون الأساسي والنّظام التعويضي لعمال القطاع وتقديم مشروع تعديلي من طرف ممثّلي الاتحادية، وكذا تسوية الوضعية المهنية للموظّفين والعمال ذوي الخبرة المهنية التي تفوق 20 سنة خبرة في مناصب أعلى وتسوية المناصب العليا الخاصّة برؤساء الأقسام الفرعية ورؤساء الفروع ومنسّقي الأشغال والمكلّفين بالدراسات والمفتشين المعماريين، حيث وصف هذه الجلسات بالفاشلة بحكم أن الوصاية لم تتّخذ أيّ إجراءات ملموسة ولم تتحرّك بالشكل الذي وعدت به في لقاءاتها السابقة رغم أن هناك من المطالب ما هو ضمن صلاحياتها ولا يخص قطاعات أخرى، سيّما إعادة النّظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ومراجعة الأنظمة التعويضية لكلّ من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة.
وأكّد المتحدّث أنه ومن بين المطالب المرفوعة أيضا تسوية المخلّفات المالية للمتعاقدين سابقا لكلّ من الأسلاك التقنية والمشتركة والترقية الآلية للموظّفين وعمال القطاع الذين لديهم 10 سنوات خبرة وأكثر وتعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب، موضّحا أن فشل الحوار مع الوزارة دفعهم إلى عقد دورة طارئة من أجل دراسة الوضع الرّاهن وتقييم نتائج اللّقاءات ومن ثَمّ اتّخاذ التدابير والإجراءات المناسبة بناء على قرار مجلس الاتحادية، ونوّه باحتمال التصعيد والدخول في حركة احتجاجية بعد أن أخذت الوزارة الوقت الكافي لدراسة مطالب الاتحادية دون أيّ نتائج وعادت كذلك الاتحادية إلى (محضر اجتماع بين ممثّلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران وممثّلي الوزارة الوصية بتاريخ 10 أفريل 2013، والتي التزمت بموجبه الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة والناجعة لأرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية، خاصّة الاستعجالية منها، سيّما ما تعلّق بتوصّل الطرفين إلى إيجاد الحلول النّاجعة للاقتطاعات بخصوص المخلّفات المالية للأعوان المتقاعدين الذين أدمجوا في مناصب دائمة).
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن الوزارة الوصية أعطت الموافقة المبدئية على تخصيص حصص سكنية لفائدة عمال القطاع، بالإضافة إلى تسطير برنامج وطني للتكوين لفائدة جميع عمال القطاع وفي نفس السياق تتماطل في إيجاد حلول ملموسة. وأوضحت الاتحادية أن الوزارة في كلّ مرّة تكتفي بالحوار دون الاتّفاق بشكل رسمي على المطالب الشرعية للاتحادية، مشيرة إلى آخر لقاء تقييمي مع الوزارة منذ ستّة أشهر لتقييم ما تمّ افتكاكه منذ عامين في عهدة الوزير السابق ولم تقم الوزارة الوصية بتطبيقه على أرض الواقع إلى يومنا هذا. وعادت كذلك الاتحادية إلى (محضر اجتماع بين ممثّلي الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران وممثّلي الوزارة الوصية بتاريخ 10 أفريل 2013، والتي التزمت بموجبه الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة والنّاجعة لأرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية، خاصّة الاستعجالية منها، والتي طرحت ونوقشت بإسهاب خلال هذا الاجتماع بين الطرفين، وكذا في سلسلة اللّقاءات المتتالية التي خصّصت لإيجاد آليات اللاّزمة لتجسيد هذه المطالب)، كما تطرّقت إلى الاجتماع الأخير المنعقد بين الطرفين بمقرّ الوزارة الوصية بتاريخ 22 أكتوبر 2013 لتقييم مدى التزام الوزارة بوعدها، والتي لم تلتزم بوعدها رغم إعطائها الوقت الكافي لذلك، ورغم كلّ الاقتراحات التي سلّمت لها من طرف الاتحادية بخصوص هذه المطالب.