بعد دعوة وزير السكن إلى الحوار واعترافه بالنقابة.. مستخدمو قطاع السكن يجمدون إضراب الثلاثة أيام

- وزارة السكن تعطي موافقتها المبدئية لتخصيص كوطة من السكنات لصالح العمال
تراجعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران عن قرار الإضراب الذي كانت ستقوم به أيام 15، 16 و17 أفريل المقبل، بعد أن وجهت لهم وزارة السكن دعوة إلى الحوار حول نقاط الخلاف، واعترفت بالاتحادية كممثل شرعي ومفاوض عن حقوق عمال قطاع السكن والعمران.
وحسب بيان صادر عن الاتحادية، تلقت الجزائر نيوز" نسخة منه، فقد قامت وزارة السكن ممثلة في أمينها العام بتوجيه دعوة رسمية للتشاور والحوار بخصوص أرضية المطالب التي رفعتها الاتحادية، وتم لقاء بين الطرفين بتاريخ 9 أفريل الماضي وتمخض عن الاجتماع الاعتراف بالاتحادية كشريك اجتماعي رسمي، عقد لقاءات دورية ودائمة بين الطرفين وتنصيب لجنة مختلطة تتكفل بدراسة ومتابعة وإيجاد الحلول لجميع المشاكل الاجتماعية والمهنية العالقة. كما تم الاتفاق كذلك على مراجعة بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع مع تقديم مشروع تعديلي من طرف ممثلي الاتحادية، كما وافقت الوزارة على تخصيص حصص سكنية لفائدة عمال القطاع. وسبق أن هدد مستخدمو قطاع السكن والعمران وأعلنوا إشعارا بالإضراب ثلاثة أيام بداية من 15 أفريل عبر كامل التراب الوطني، وعبر جميع مديريات السكن والتجهيزات العمومية ومديريات البناء والتعمير. وجاء هذا الإضراب لعدم استجابة الوزارة الوصية لكل طلبات الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران بخصوص فتح الحوار، والتشاور قصد مناقشة وإيجاد الحلول لأرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية، إضافة إلى التعرض لضغوطات المعارضة للممارسة النقابية، كما جاء قرار الإضراب بناء على توصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية المنعقد يوم 3 أفريل الفارط. وجاء في البيان الذي وقعه رئيس الاتحادية، عمار عمور، أن أرضية المطالب تتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجاب، إضافة إلى مراجعة الأنظمة التعويضية لكل من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، كذلك تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين سابقا لكل من الأسلاك التقنية والمشتركة، الترقية الآلية للموظفين وعمال القطاع الذين لديهم 10 سنوات خبرة فما فوق، تعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب والمنطقة الجغرافية واحتسابها على الأجر القاعدي الجديد بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، إضافة إلى مطالب أخرى.