مستخدمو قطاع السكن في إضراب ثلاثة أيام بداية من 15 أفريل

يدخل مستخدمو قطاع السكن والعمران في إضراب ثلاثة أيام بداية من 15 أفريل، عبر كامل التراب الوطني، وعبر جميع مديريات السكن والتجهيزات العمومية ومديريات البناء والتعمير. وجاء هذا الإضراب، حسب بيان تلقت “الجزائر نيوز" نسخة منه، إلى عدم استجابة الوزارة الوصية لكل طلبات الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع السكن والعمران، بخصوص فتح الحوار والتشاور قصد مناقشة وإيجاد الحلول لأرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية، إضافة إلى التعرض لضغوطات المعارضة للممارسة النقابية، كما جاء قرار الإضراب بناء على توصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية المنعقد يوم 3 أفريل الفارط.
وجاء في البيان الذي وقعه رئيس الاتحادية، عمار عمور، أن أرضية المطالب تتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والعمران، والقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسواق والحجاب، إضافة إلى مراجعة الأنظمة التعويضية لكل من الأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة، وكذلك تسوية المخلفات المالية للمتعاقدين سابقا لكل من الاسلاك التقنية والمشتركة، الترقية الآلية للموظفين وعمال القطاع الذين لديهم 10 سنوات خبرة فما فوق، وتعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب والمنطقة الجغرافية واحتسابها على الأجر القاعدي الجديد بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008، إضافة إلى مطالب أخرى.