عمال التربية يعلّقون الإضراب المقرّر اليوم

بابا أحمد يعلن تسليم المشروع الخاص بتحسين الخدمة العمومية قبل 30 نوفمبر
قرّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإنباف) تعليق الإضراب المزمع انطلاقه اليوم بعد افتكاكه 06 مطالب رئيسية خلال اللقاءات الماراطونية التي جمعته مع وزارة التربية الوطنية أمس الأوّل ويوم الخميس الفارط، في حين أكّد المسؤول الأوّل على القطاع أن مشروع المنشور الخاص بالإجراءات المقترحة لتحسين الخدمة العمومية سيسلّم للوزارة الأولى قبل نهاية الشهر الجاري وسيتضمّن إجراءات تسهيلية ويضمن دخولا مدرسيا جيّدا الموسم القادم.
كشف الصادق دزيري في تصريح لقناة إذاعية أمس أن المجلس الوطني قرّر تعليق الإضراب والحركات الاحتجاجية التي كانت مبرمجة بعدما تمكّن من الوصول إلى اتّفاق مع الوصايا التي قرّرت الاستجابة المبدئية للمطالب الاستعجالية، في حين لاتزال هناك مطالب عالقة وأخرى حوّلت إلى مكتب الوزير الأوّل لأن مناقشتها من صلاحيات الحكمومة وليس الوصايا. ومن بين المطالب التي وافقت عليها الوزارة حسب المحضر المشترك قضية التكوين التي جاءت في القانون، والتي أصبحت أمرا واقعا فعليا، والتي تخص بالدرجة الأولى أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسطو حيث تعهّدت وزارة التربية بترقية أساتذة التعليم الابتدائي المصنّفين في الرتبة 11 والمكتسبين ل 10 سنوات خبرة إلى أستاذ رئيسي في الرتبة 14 والأساتذة ذوي 20 سنة خبرة إلى اساتذة مكونين في الرتبة 16 وهو نفس الإجراء الذي سينطبق على أساتذة التعليم المتوسط قبل تاريخ 31 ديسمبر 2013.
وفيما يخص الأساتذة التقنين المصنّفين في الرتب الآيلة للزوال الذين لم ينالوا حقّهم في القانون الأساسي الجديد فقد تعهّدت الوصايا بإيجاد كيفية أو رخصة لإجراء امتحان مهني يمكّنهم من الارتقاء إلى الرتب القاعدية المستحدثة وهي الرتبة 14 في السلّم كأساتذة رئيسين والرتبة 16 كأساتذة مكوّنين، في حين لايزال مشكل الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية عالقا، غير أن الوصايا تعهّدت بتحويل الملف إلى مكتب الوزير الأوّل للنّظر فيه، مؤكّدا ذات المتحدّث أن نقابته ما تزال متمسّكة بإلغاء المادة لمادة 87 مكرّر من المرسوم 90/11، إلى جانب ضرورة استحداث منح خاصّة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، التأهيل، المناوبة والتوثيق مع الرّفع من قيمة منحة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة مثل أسلاك التربية إرساء لمبدأ العدالة الاجتماعية وبأثر رجعي لجميع المنح والتعويضات ابتداء من 01 جانفي 2008.
بابا أحمد: "تسليم مشروع تحسين الخدمة العمومية سيكون قبل نهاية الشهر الجاري"
في سياق آخر، دعا وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد عمال القطاع خلال اللقاء الذي جمعه مع مديري التربية إلى الاندماج في سياسة الوزارة الأولى، مؤكّدا أن مشروع المنشور الخاص بالإجراءات المقترحة لتحسين الخدمة العمومية سيسلّم للوزارة الأولى قبل نهاية الشهر الجاري وسيتضمّن إجراءات تسهيلية وتخفيف الملفات وتحويل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، إلى جانب تفعيل حسن الاستقبال، قائلا إن القطاع يضمّ أكثر من 8 ملايين تلميذ وأكثر من 600 ألف عامل، لذا فالمطلوب من الوزارة التشاور مع الأطراف الفاعلة لإثراء مشروع المنشور والخروج باقتراحات موسّعة ستعمل على ضمان دخول مدرسي جيّد السنة المقبلة.
وأوضح الوزير أن المشروع يضمّ عدةّ جوانب منها تخفيف الملفات وتحسين استقبال المواطنين مادام التحكّم في القطاع صعب، داعيا العمال ومدراء المؤسسات التربوية وكلّ الشرائح التي تعمل في القطاع إلى القيام بمجهودات من أجل تحسين الخدمة العمومية. وفي ردّه عن سؤال حول مدى التزام المدارس الخاصّة بالمنشور الذي سيصدر قريبا حول تحسين الخدمة العمومية، قال بابا أحمد إن المدارس الخاصّة لها استقلالية لكنها ملزمة بتطبيق دفتر الشروط، مضيفا أن عدد التلاميذ في المدارس الخاصّة ضئيل مقارنة بعددهم في المدارس العمومية، وأكّد أن غياب الحوار وجهل المواطنين بالنصوص القانونية والإجراءات يجعلهم يجدون أنفسهم أمام مشاكل جمّة كتكوين الملفات ومشاكل في تحويل أبنائهم من مدرسة إلى أخرى ومشاكل في اختيار التوجيه البيداغوجي، مشدّدا على أهمّية عمل مدراء المؤسسات التربوية على حلّ هذه المشاكل باعتبارهم الأقرب إلى التلاميذ وأوليائهم. وفي سياق آخر، ردّ الوزير حول مسألة الإضراب الذي دعت إليه نقابة (الإنباف) بأنه في حوار ولقاء مع الشريك الاجتماعي كلّ أسبوع والمحاضر في إطار المصادقة عليها، مشيرا إلى أن (الإنباف) في حوار ومشاورة مع القاعدة لمحاولة منح الوزارة إجابة حول طلب التراجع عن خيار الإضراب، قائلا: (نحن متفائلون بخصوص عدم اللّجوء إلى الأضراب المرتقب أن يتمّ شنّه غدا)، فيما ذكر أن استدراك الدروس الضائعة جرّاء الإضراب سيتمّ خلال العطلة الشتوية. أمّا عن مشكل العنف في المدارس فأكّد بابا أحمد أن هذا الموضوع سيكون محورا دراسيا بمشاركة مختلف الفاعلين والقطاعات الأخرى، على غرار الأمن، الدرك، الجامعات وغيرهم في الأيّام المقبلة.