أويحيى‮ يعرض بيان السياسة العامّة في‮ 15‮‮ أكتوبر رسميا

تدارس المكتب السياسي‮ لجبهة التحرير الوطني‮ أمس،‮ الوضع الاجتماعي‮ والاقتصادي‮ وما سيحمل بيان السياسة العامّة‮. وأفيد بأن‮ الوزير الأوّل أحمد أويحيى سيعرض البيان في‮ البرلمان‮ يوم ال‮ 15‮‮ أكتوبر القادم‮.‬
تستعدّ‮ جبهة التحرير الوطني‮ لنزول الوزير الأوّل إلى البرلمان منتصف أكتوبر القادم،‮ وتلقّت جبهة التحرير الوطني‮ رسميا‮ أن الوزير الأوّل أحمد أويحيى سينزل إلى المجلس الشعبي‮ الوطني‮ يوم‮ 15‮‮ أكتوبر المقبل،‮ لعرض بيان السياسة العامّة،‮ ومتوقّع أن‮ يتمّ‮ المكتب السياسي‮ بقّية الاجتماع في‮ الثالث أكتوبر المقبل‮. وقال عيسي‮ قاسة‮ عضو المكتب السياسي‮ المكلّف بالإعلام أمس إن المكتب‮ »‬ثبت البرنامج الخاصّ‮ بنشاطات خمس مناطق لتنظيم ملتقيات جهوية للشباب أقلّ‮ من‮ 35‮‮ سنة للتدريب على الخطاب السياسي‮ والتبليغ‮«‬،‮ ثمّ‮ ملتقى آخر بقصر البخاري‮ في‮ المدية‮ »‬للفتيات‮«‬،‮ وأفاد أيضا بأن المكتب‮ »‬استمع إلى عرض‮ السيّدة بهلول المكلّفة بأمانة المرأة لتنظيم ملتقى حول المشاركة السياسية للمرأة‮«. ويتعرّض الوزير الأوّل أحمد أويحيى لضغوط آتية من‮ الحزب العتيد،‮ الأفالان،‮ من أجل إجباره على النّزول إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامّة طبقا للدستور الذي‮ ينصّ‮ في‮ مادته‮ 84،‮ إذ تؤكّد معلومات رسمية أن أويحيى على أتمّ‮ الاستعداد لكنه‮ يترقّب الوقت المناسب لعرض حصيلته،‮ واختار لذلك تاريخ‮ 15‮‮ أكتوبر المقبل‮.‬
وتفيد مصادر مقرّبة من أويحيى بأنه‮ يتعرّض لضغوط قادمة من الأفالان تتلخّص أساسا في‮ إصرار وزير الدولة الممثّل الشخصي‮ لرئيس الجمهورية والأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم على مواصلة عملية تنصيب ما أصبح‮ يعرف بحكومة الظلّ‮ التي‮ تراقب عمل الحكومة،‮ وتعيين وزراء فيها في‮ مناصب الإشراف على لجان متخصّصة تتابع كلّ‮ صغيرة وكبيرة في‮ كلّ‮ قطاع وزاري‮. ويبرّر بلخادم هذه السياسة الموازية بأن حزب‮ مثل جبهة التحرير الوطني‮ بحاجة إلى الإلمام بكلّ‮ البيانات والمعلومات التي‮ تخصّ‮ أداء الحكومة،‮ وتشير معلومات إلى وجود تحريض من بعض‮ الأوساط داخل الأفالان والبرلمان،‮ ويتقدّمهم رئيس المجلس الشعبي‮ الوطني‮ عبد العزيز زياري‮ من أجل دفع أويحيى إلى النّزول إلى قصر شارع‮ زيغود‮ يوسف وعرض بيان سياسته العامّة الخاصّ‮ بأداء سنة كاملة من رئاسته للجهاز التنفيذي،‮ والهدف من ذلك إضعاف أويحيى عشية استحقاقات‮ سياسية هامّة تتصدّرها تشريعيات‮ 2012‮‮. ويرتكز هؤلاء على المادة‮ 84‮‮ من الدستور الخاصّة بتقدّيم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي‮ الوطني‮ بيانا عن السياسة العامة،‮ والذي‮ يترتّب عن مناقشته إيداع مُلتمَس رقابة التي‮ تعني‮ في‮ العرف السياسي‮ تصويتا بالثقة أو بحجبها‮. ويتقاطع هذا السيناريو مع رغبة تبديها النّاطقة الرّسمية لحزب العمّال‮ لويزة حنّون التي‮ تعاني‮ مشاكل في‮ المجلس الشعبي‮ الوطني،‮ وتحديدا مع زياري‮ الذي‮ تردّت علاقتها به على خلفية‮ غضّه الطرف أو بتشجيع من طرفه لنوابها بمغادرة كتلتها إلى كتلة الأفالان،‮ حيث أعربت عن أملها في‮ مناسبات متتالية في‮ أنها تفضّل الاستماع لحصيلة الحكومة قبل الشروع في‮ تطبيق البرنامج الخماسي‮ الجديد‮.