أصدر قاضي تحقيق محكمة رويبة شرق الجزائر العاصمة أمرا بإحالة ملف قضية تتعلق بتكوين جماعة أشرار، التزوير والسرقة مع حيازة أسلحة نارية تورّط فيها 4 متهمين على محكمة الجنايات للفصل فيه. وحسب مصادرنا فإن حيثيات القضية جاءت على إثر معلومات وردت لدى مصالح الشرطة تفيد أن المتهم الرئيسي يقوم بتزوير الأوراق النقدية الوطنية ومحرّرات إدارة عمومية كما أتنه يحوز على في بيته الكائن بالجزائر الشاطئ على قطعتين من السلاح الناري وذخيرة مع أسلحة بيضاء، وعند تفتيش منزله تم العثور على كيس مملوء بالأوراق النقدية المزورة من فئة 1000 و500 دج، إضافة إلى أدوات ووسائل التزوير متمثّلة في جهاز سكانير، طابعة وآلات كتابة إلكترونية، وكذلك بعض الأوراق الإدارية منها ما هو تام التزوير ومنها ما هو في طور الإنجاز في شكل بطاقات هوية ووطنية وشهادات عمل، إلى جانب مسدس نصف آلي وبندقية صيد مع آلة كشف المواد الحديدية تم حجزها مباشرة بعد القبض على المتّهم الذي اعترف بكل الوقائع المنسوبة إليه فيما يخص تزوير النقود في حين أنكر باقي التهم الخاصّة بالأسلحة وتزوير الوثائق، حيث أرجعها إلى باقي المتّهمين الذين يقاسمونه المسكن.