أوغندا تجرم الشذوذ الجنسي

أقر البرلمان الأوغندي يوم الجمعة مشروع قانون يجرم الشذوذ الجنسي بشكل كبير ويصل إلى حد فرض عقوبة السجن مدى الحياة، على ما أفاد مسؤولون. وقال ديفيد باهاتي أحد مشرعي القانون إن (هذا انتصار لأوغندا. أنا سعيد بأن البرلمان قد صوّت ضد الشر).
وكان مشروع القانون قد لاقى انتقادات واسعة من دول العالم. وأضاف (لأننا أمة تخشى الله، ونعطي قيما تاريخية للحياة).
وبسبب هذه القيم تبنى البرلمانيون مشروع القانون، بغض النظر عن رأي العالم الخارجي، مشيرا إلى أنه تمت إزالة بند مثير للجدل بشكل كبير حول عقوبة الإعدام من المسودة النهائية للقانون. من جانبه، قال الناشط المثلي فرانك موغيشا بعد عملية التصويت (أنا رسميا غير قانوني). ويفترض أن يتم تقديم القانون الجديد إلى الرئيس يوري موسيفيني للمصادقة عليه. ويعود مشروع القانون إلى 2009 وكان موضع جدل بعد أن وجهت إليه انتقادات دولية واسعة.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما وصف مشروع القانون بأنه (بغيض). وفي البداية كان مشروع القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يفاجأ للمرة الثانية في عمل جنسي مثلي وللأشخاص الذين يملكون شريكا قاصرا أو أولئك الذين يحملون فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز. والمثلية في الأساس غير قانونية في أوغندا، ولكن القانون الجديد يشدد العقوبات ويجرم الترويج العام للمثلية الجنسية، بما في ذلك المناقشات في اطار الجماعات المدافعة عنه. وفي الهند رفعت الحكومة التماسا إلى المحكمة العليا في البلاد يطلب منها مراجعة حكمها الذي يؤيد قانونا يجرم الاتصال الجنسي بين المثليين عن تراض. وأبطلت المحكمة العليا الهندية في 11 ديسمبر الجاري حكما أصدرته محكمة دلهي العليا ويقضي بأن القانون الصادر عام 1861، الذي يجرم الشذوذ الجنسي، يتعارض مع حقوق الحرية والمساواة المنصوص عليها في الدستور).
وقال المحامي ديفدوت كاماث الذي يمثل الحكومة إن الالتماس الذي رفعته وزارة الداخلية الهندية يقول إن القانون الذي نحن بصدده يعكس قوانين الشذوذ الجنسي البريطانية التي عفا عليها الزمن والتي تم زرعها في الهند في ستينيات القرن التاسع عشر وأنها غير قانونية لأنها تتعارض مع الحقوق الدستورية.