إجراءات ردعية ضد "الأميار" الذين يخفقون في ملف النظافة بالعاصمة

هدد والي ولاية الجزائر باتخاذ إجراءات ردعية في حق كل رئيس بلدية لم يقم بالمهام المنوطة به فيما يتعلق بحملة النظافة التي تشهدها العاصمة في الفترة الأخيرة، حيث أكد أن الولاية خصصت ما قيمته 600 مليار سنتيم لشراء عتاد التنظيف بالتراضي دون الرجوع الى المناقصات التي من شانها أن تضيع الوقت على المسؤولين الذين يتبغي عليهم -يضيف الوالي- إكمال إتمام مهامهم في ظرف شهر على الأكثر.
للإشارة فإن والي العاصمة يقوم بخرجات شبه يومية الى مختلف الأحياء للوقوف شخصيا على حملة النظافة التي باشرها منذ توليه منصب والي الولاية وآخر خرجة له كانت بلديات مقاطعة زرالدة أول أمس أين استمع في بلدية اسطاوالي الى مواطنين ناقمين على (المير) وطالبوا برحيله في وقت تخلل المشهد حالة إغماء من طرف إحدى سكان الحي القصديري ومحاولة انتحار من طرف احد الشباب التي أوقفت بعد أن طمأن بحل مشكله هذا دون الحديث عن صخب المواطنين ومنع الوالي من الدخول إلى مقر الحالة المدنية من أجل الحديث معه، مرددين شعارات (تحدث إلينا اسمع مشاكلنا) (نريد تغيير المجلس). نفس المشهد كرر على مستوى حي السويدانية عندما علق قاطنو حي القديم الذي يعود تاريخ إنشائه إلى العهد الاستعماري لافتات تندد بالوضع وتقول (لا للحقرة) (نريد الترحيل) أين أجبر خلالها الوالي وتحت نداءات استغاثة المواطنين على دخول منزل بالحي من أجل الوقوف عند حجم معاناتهم ووعدهم خلالها بحل المشكل في أقرب الآجال قبل أن يتوجه إلى بلدية المعالمة لزيارة مصلحة الحالة المدنية وشدد خلالها على ضرورة تحسين الخدمة العمومية بما يتماشى مع تطلعات المواطن لتستوقفه شكاوي المواطنين حاملين رسالات غضب وتذمر على المسؤولين الذين لا يلتقون بهم إلا في المناسبات الانتخابية، وهو ما أكده سكان دوار الزعاترية واحواش بلدية المعالمة الذين استنكروا الوضع وطالبوا بزيارة الوالي للمواقع الهشة للوقوف عند معاناتهم.
ووقف والي العاصمة خلال زيارته لبلدية الرحمانية عند مشاكل السكان الذين انتظروه خارجا للتعبير عن غضبهم من سياسة التهميش التي يعيشونها منذ مدة في ظل إقصائهم من حصص سكنية تخفف عنهم أزمة السكن التي يعيشونها في القصدير ووسط السكنات الهشة فضلا عن حرمانهم من أغلب الضروريات وغيرها من النقائص التي نغّصت حياتهم، كشفت مصادر موثوقة أن الولاة عبر مختلف ولايات الوطن يمتنعون عن توزيع المساكن لأصحابها، وهذا تفاديا لتسجيل أية احتجاجات ممكنة، خاصة في هذه الفترة بالذات التي تسبق الاستحقاقات الرئاسية القادمة، ومحاولة استغلالها من أطراف أخرى لتحقيق أغراض شخصية تخدم مصلحتهم في مثل هذا الحدث الذي تقبل عليه الجزائر.
وأكدت المصادر ذاتها، أن أغلب المساكن انتهت بها الأشغال وتمت تهيئتها حضريا، ولم يتبق غير تسليمها للمعنيين، إلا أن حساسية الوضع الراهن حال دون تمكن الولاة من إعطاء تعليمات للسلطات المحلية من أجل توزيعها.
وكانت وزارة السكن والعمران، قد كشفت عن جاهزية 220 ألف وحدة سكنية قابلة للتوزيع. وفيما يتعلّق بالمساكن الخاصة بالعاصمة، رفض الوالي عبد القادر زوخ توزيعها، وأرجع ذلك لعدم تهيئتها حضريا، حيث تم تسجيل نقائص من حيث تزويدها بالماء والكهرباء والغاز، كما شدّد على ضرورة التعجيل باستكمال ما تبقى من إنجازات.