انخفاض محسوس في مختلف أنواع الجرائم و إرهاب الطرقات بالمدية

سجلت وحدات الدرك الوطني بولاية المدية انخفاضا في حوادث المرور خلال الأشهر التسعة من السنة الجارية،حيث تم تسجيل 429حادث مرور بانخفاض قدر ب28في المائة،مقارنة بنفس الفترة المتناولة خلال 2009،أين أحصت ذات الوحدات 596حادثا خلفت 82قتيلا و1220جريحا بإصابات متفاوتة الخطورة لدرجة الإعاقة المزمنة،في حين تمثلت الخسائر البشرية في 64قتيلا و801 جريح في 09أشهر من السنة الجارية.
و كانت الطرق الوطنية رقم:1-8-18و40تحتل الصدارة في حوادث المرور بأزيد من 72في المائة بحكم كثافة الحركة المرورية والنقاط السوداء التي تقلص رقمها من 39إلى 19نقطة سوداء بالطرق السالفة،وعن أسباب هذه الحوادث المميتة فتعود كالمعتاد إلى العنصر البشري بنحو 93في المائة لعدم احترام قانون المرور كالسرعة والتجاوزات الخطيرة وعدم احترام الإشارات المرورية،والتي شهدت انخفاضا ملموسا مقارنة بالسنة الفارطة،ومن أمثلة ذلك السرعة التي انتقلت من 102 إلى 81 حالة والتجاوزات الموصوفة بالخطير ة من 63إلى 42وفقدان السيطرة من 198 حالة لسنة 2009 إلى 132حالة خلال السنة الجارية.
وفيما يخص المخالفات فقد سجلت الشرطة المرورية62649مخالفة في الفترة المتناولة لسنة 2010 و 96566 مخالفة خلال السنة الماضية، أي بانخفاض قدر ب 33917مخالفة"بنسبة64.4 في المائة"أرجعها قائد مجموعة الدرك الوطني بالمدية إلى تكثيف المراقبة عبر كافة مناطق الإقليم التابع، إضافة إلى توظيف أجهزة الردار على مستوى بعض نقاط الطرق الوطنية،،تم على إثرها سحب 33016رخصة سياقة منها 10364رخصة أحيلت إلى اللجان المختصة بمعالجة حالاتها
أما فيما يخص ميدان الإجرام العام خلال نفس الفترة فقد عاينت الشرطة القضائية 775 جريمة منها 60جناية و715جنحة تورط فيها 982 شخصا أودع منهم 167 الحبس الإحتياطي فيما أفرج عن 815 آخرين،كما تم تحرير 27936 محضر لمختلف القضايا أوقف على إثرها 982شخصا متورطا منهم 18 من العنصر النسوي حسب ما تضمنه تقرير المجموعة،وأن شريحة العاطلين عن العمل تمثل 31في المائة من مجموع طبيعة الموقوفين ،وبالنسبة للفئات العمرية فإن عنصر الشباب"ما بين 18-28سنة"تحتل المرتبة الأولى ب358موقوف تليهم الفئة العمرية من 29 إلى40سنة ب327موقوف،ومن جملة 327 قضية لأمهات الجرائم تورط فيها 507 أشخاص أودع منهم 282 الحبس الاحتياطي فيما تم الإفراج عن الباقين،وكما هو معروف فإن الضرب العمدي بالسلاح الأبيض يحتل المرتبة الأولى ب143قضية ثم الضرب والجرح العمدي ب 53قضية فيما احتلت جرائم الفعل المخل بالحياء المرتبة السادسة ب 19قضية ،وللإشارة فإن الأعمال الإجرامية قد انخفضت بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر للسنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها لسنة2009.كما أن ولاية المدية تشهد نشاطا إجراميا محدودا،ينحصر عادة في الجرائم البسيطة كالسرقات البسيطة والمشاجرة الناجمة عن الأراضي وبعض الأملاك العقارية حسب ما تضمنته خاتمة تقرير مجموعة الدرك الوطني بالمدية.