"لا نعمل تحت وصاية أحد"

أكّد الهاشمي براهمي رئيس اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية أن هذه اللّجنة تتمتّع باستقلالية وسيادة تامّة في اتّخاذ قراراتها، وقال: (ليست هناك أيّ وصاية علينا من أيّ جهة ونعمل في إطار القانون، وسنعدّ التقرير النّهائي حول العملية الانتخابية حسب كلّ المحاضر التي سيقدّمها أعضاء اللّجنة واللّجان الولائية).
أوضح براهمي أمس لدى حلوله ضيفا على برنامج للقناة الأولى بالإذاعة الوطنية (ضيف الصباح) أن اللّجنة مشكّلة حصريا من قضاة ومساعدين من سلك القضاء كلّهم محلّفون، كما أنهم معيّنون من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، وهذه كلّها ضمانات، وأضاف: (لا علاقة لنا مع أيّ جهة إدارية، بل بالعكس لأن هذه الجهات الإدارية قد تكون أطرافا في الخصومة)، مضيفا: (نحن نعمل في إطار قانوني دون وصاية وسنقدّم في النّهاية تقريرا مفصّلا عن العملية الانتخابية إلى رئيس الجمهورية الذي من صلاحياته الاطّلاع على التقرير ونشره عند الاقتضاء). وفي هذا الإطار، قال براهمي: (نتمنّى من كلّ الفعاليات المشاركة في العملية الانتخابية القادمة أن تلتزم بأحكام القانون لأن الضمانة الوحيدة لشفافية هذه الانتخابات تكمن في مدى احترام كلّ الأطراف للقواعد القانونية التي صادق عليها ممثّلو الشعب في الغرفتين البرلمانيتين)
في هذا السياق، ذكر براهمي أن مهمّة اللّجنة تتمثّل في الإشراف الفعلي والقانوني على العملية الانتخابية والقضاة في هذه العملية سيساعدهم مساعدون كلّهم محلّفون، منهم موثّقون ومحضرون وكتّاب ضبط محلّفون، بالإضافة إلى المترجمين ومحافظي البيع بالمزاد العلني وهم يشكّلون جزءا هامّا في اللّجنة من أجل مساعدتها في عملها، مضيفا أنه وبمجرّد تنصيب اللّجنة الوطنية (شرعنا في إعداد القانون الداخلي لهذه اللّجنة وتمّت المصادقة عليه من طرف الجمعية العامّة للّجنة، وهو الآن في طور النشر). أمّا فيما يتعلّق بتقسيم وتوزيع القضاة فقد أفاد ذات المتحدّث بأن هناك 362 قاض تمّ توزيعهم على لجان فرعية وعددها 69 لجنة فرعية على المستوى الوطني، فضلا عن وجود أربعة لجان على المستوى الخارجي، واحدة في مرسيليا وأخرى في باريس وثالثة في الولايات المتّحدة الأمريكية ورابعة في تونس وهي الآن في طور الإعداد وتوزيع القضاة على هذه اللجان)، وأردف بالقول: (سنشرع يوم الخميس في تنصيب اللّجان ال 13 على مستوى ولاية الجزائر بحضور السلطات الرّسمية والهيئات المعنية بالعملية الانتخابية).
كما أوضح براهمي تفاصيل عمل وتسيير اللّجنة طيلة مسار العملية الانتخابية إلى غاية تسليم تقريرها الأخير حول العملية مرورا على متابعة الحملة وسير العمل الانتخابي، وكذا معالجة الإخطارات والتجاوزات المسجّلة. وذكر نفس المسؤول أنه سيتمّ خلال الأسبوع القادم تنصيب خلية مركزية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة، وهي مشكّلة من قضاة مجلس الدولة أسندت لها مهمّة التنسيق مع باقي اللّجان الفرعية. وردّا عن سؤال حول إمكانية وجود وصاية على اللّجنة قال ذات المسؤول إن (هذه اللّجنة مشكّلة من قضاة تمّ تعيينهم بمرسوم من قِبل رئيس الجمهورية ويتمتّعون بالاستقلالية التامّة ولا توجد أيّ وصاية إدارية يخضعون لها وهم يعملون وفقا للصلاحيات المحدّدة لهم من قِبل القانون العضوي للانتخابات وفي إطار الشفافية التامّة).
وبشأن العلاقة بين هذه اللّجنة واللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ذكر براهمي أن هناك علاقة تربط بين اللّجنتين وتتمثّل في تبادل المعلومات بشأن العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية نهايتها. وبخصوص دور اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات خلال الحملة الانتخابية ذكر المتحدّث أن هذه الأخيرة (ستتحصّل على كلّ البرامج الخاصّة بتظاهرات الحملة الانتخابية وستقوم بتوزيع أعضائها على هذه التظاهرات وتقديم تقارير في حال وقوع تجاوزات تمسّ بالحملة الانتخابية). وجدّد السيّد براهمي تمسّك أعضاء اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة بمبدأ الحياد التام خلال القيام بمهامهم، وكذا التزام اللّجنة أثناء ممارسة عملها بالشفافية والنزاهة. وأوضح المتحدّث أن اللّجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليس من صلاحياتها النّظر في ملفات المترشّحين لأن ذلك من اختصاص المجلس الدستوري.
يذكر أن اللّجنة أحدثت بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 12 جانفي 2012 المتضمّن نظام الانتخابات، لا سيّما المادة 168 منه، كما حدّد تنظيمها وسيرها المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرّخ في 11 فيفري 2012. وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-09 المؤرّخ في 17 جانفي 2014 تمّ تعيين أعضاء هذه اللّجنة البالغ عددهم 362 قاض من كلّ من المحكمة العليا، مجلس الدولة، المجالس القضائية والمحاكم. كما أن المرأة ممثّلة في هذه اللّجنة بنسبة 30 بالمائة.