"لا احد وصي علينا وبوتفليقة أعطى ضمانات بتعيينه للقضاة"

الهاشمي براهمي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية

اكد الهاشمي براهمي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، انه ليست هناك أي وصاية على عمل اللجنة، مشيرا الى أنها” تتمتع باستقلالية وسيادة تامة في اتخاذ قراراتها “ كما اكد أن تعيين الرئيس بوتفليقة لكل أعضاء اللجنة من القضاة بمثابة “ضمان”. وصرح براهمي للقناة الاولى للإذاعة الوطنية أمس، “ ليس هناك أي وصاية علينا من أي جهة و نعمل في إطار القانون وسنعد التقرير النهائي حول العملية الانتخابية بحسب كل المحاضر التي سيقدمها أعضاء اللجنة و اللجان الولائية”، .كما افاد أن “ اللجنة مشكلة من قضاة تم تعيينهم بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية و يتمتعون بالاستقلالية التامة ولاتوجد أية وصاية إدارية يخضعون لها وهم يعملون وفقا للصلاحيات المحددة لهم من قبل القانون العضوي للانتخابات وفي إطار الشفافية التامة”. ورد براهمي على بعض التشكيلات السياسية التي طالبت بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة، بينما أكد رئيس اللجنة العكس بالقول “ لا علاقة لنا مع أي جهة إدارية بل بالعكس لان هذه الجهات الإدارية قد تكون أطرافا في الخصومة “، واضاف” نعمل في إطار قانوني بدون وصاية وسنقدم في النهاية تقريرا مفصلا عن العملية الانتخابية إلى رئيس الجمهورية الذي من صلاحياته الاطلاع على التقرير ونشره عند الاقتضاء “. واكد الشروع اليوم، الخميس في تنصيب اللجان ال 13 على مستوى ولاية الجزائر، بحضور السلطات الرسمية والهيئات المعنية بالعملية الانتخابية”.كما ذكربراهمي أن هناك علاقة تربط بين اللجنتين وتتمثل في تبادل المعلومات بشأن العملية الانتخابية من بدايتها الى غاية نهايتها”. وقال براهمي ان لجنته ليس لها أي مسؤولية للنظر في ملفات المترشحين” وقال أن “ ذلك من اختصاص المجلس الدستوري. بينما أفاد بأنه جرى توزيع 362 قاضيا على لجان فرعية وعددها 69 لجنة وطنيا ، وقال براهمي “نتمنى من كل الفعاليات المشاركة في العملية الانتخابية القادمة أن تلتزم بإحكام القانون لان الضمانة الوحيدة لشفافية هذه الانتخابات تكمن في مدى احترام كل الأطراف للقواعد القانونية ، مشيرا إلى أن “مهمة اللجنة تتمثل في الإشراف الفعلي والقانوني على العملية الانتخابية والقضاة في هذه العملية سيساعدهم مساعدون كلهم محلفون منهم موثقون ومحضرون وكتاب ضبط محلفون بالإضافة إلى المترجمين ومحافظي البيع بالمزاد العلني وهم يشكلون جزءا هاما في اللجنة من اجل مساعدتها في عملها”.وتحدث براهمي بشان “صلاحيات اللجنة في الإشراف على العملية الانتخابية من بداية التحضير إلى غاية انتهاء عملية الاقتراع والعقوبات الخاصة بالتجاوزات داعيا في هذا المجال كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى احترام القوانين ، ومعلوم أن العديد من الأحزاب انتقدت في الاستحقاقات الماضية عدم ايلاء اللجنة صلاحيات تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه.فيما أكد المتحدث “ تمسك أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات القادمة بمبدأ الحياد التام خلال القيام بمهامهم وكذا التزام اللجنة أثناء ممارسة عملها بالشفافية والنزاهة.