براهمي: لجنة القضاة المشرفة على الانتخابات تتمتع باستقلالية تامة

اكد الهاشمي براهمي رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية ان هذه اللجنة تتمتع باستقلالية وسيادة تامة في اتخاذ قراراتها ، وقال على اثير الاولى "ليس هناك اي وصاية علينا من اي جهة و نعمل في اطار القانون وسنعد التقرير النهائي حول العملية الانتخابية بحسب كل المحاضر التي سيقدمها اعضاء اللجنة واللجان الولائية".
واوضح براهمي للقناة الإذاعية الأولى ان "اللجنة مشكلة حصريا من قضاة ومساعدين من سلك القضاء كلهم محلفون ،كما انهم معينون من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي ، وهذه كلها ضمانات "
واضاف "لا علاقة لنا مع اي جهة ادارية بل بالعكس لان هذه الجهات الادارية قد تكون اطرافا في الخصومة .. نعمل في اطار قانوني بدون وصاية وسنقدم في النهاية تقريرا مفصلا عن العملية الانتخابية الى رئيس الجمهورية الذي من صلاحياته الاطلاع على التقرير ونشره عند الاقتضاء ".
وقال براهمي "نتمنى من كل الفعاليات المشاركة في العملية الانتخابية القادمة ان تلتزم باحكام القانون لان الضمانة الوحيدة لشفافية هذه الانتخابات تكمن في مدى احترام كل الاطراف للقواعد القانونية التي صادق عليها ممثلو الشعب في الغرفتين البرلمانيتين "
واوضح براهمي ان مهمة اللجنة تتمثل في الاشراف الفعلي والقانوني على العملية الانتخابية والقضاة في هذه العملية سيساعدهم مساعدون كلهم محلفين منهم موثقين ومحضرين وكتاب ضيط محلفون بالاضافة الى المترجمين ومحافظي البيع بالمزاد العلني وهم يشكلون جزءا هاما في اللجنة من اجل مساعدتها في عملها.
واضاف ضيف الاولى انه و بمجرد تنصيب اللجنة الوطنية "شرعنا في اعداد القانون الداخلي لهذه اللجنة وتمت المصادقة من طرف الجمعية العامة للجنة وهو الان في طور النشر .
وفيما يتعلق بتقسيم وتوزيع القضاة قال ان هنالك هناك 362 قاض تم توزيعهم على لجان فرعية وعددها 69 لجنة فرعية على المستوى الوطني فضلا عن وجود اربعة لجان على المستوى الخارجي واحدة في مرسيليا وأخرى بباريس وثالثة بالولايات المتحدة الامريكية ورابعة في تونس وهي الآن في طور الإعداد وتوزيع القضاة على هاته اللجان " ، واردف بالقول " سنشرع يوم الخميس المقبل في تنصيب اللجان ال 13 على مستوى ولاية الجزائر ، بحضور السلطات الرسمية والهيئات المعنية بالعملية الانتخابية".
هذا واوضح براهمي تفاصيل عمل و تسييراللجنة طيلة مسار العملية الانتخابية الى غاية تسليم تقريرها الاخير حول العملية مرورا على متابعة الحملة و سير العمل الانتخابي وكذا معالجة الاخطارات والتجاوزات المسجلة.