العتاد الطبي بالمستشفيات.. هيكل بلا روح

مستشفيات أم متاحف للعتاد المعطّل؟!
لازال المريض بأغلب المستشفيات يعاني الأمرين، فالظروف المحيطة ببعضها تجعله في رحلة مستمرة مع أوجاعه وأناته التي يطول أمدها بفعل الفاعلين، فالوضعية هي مزرية للغاية والتي دفعتنا إلى تسليط الضوء على واحد من تلك العراقيل التي يصطدم بها المرضى ألا وهي مشكل العتاد الطبي المقترن دوما بلفظ (أونبان) بمعنى تعطله وانعدام صلاحيته للاستعمال.
نسيمة خباجة
موقف متكرر بمستشفياتنا وللأسف ونجده لا يتوافق مع الميزانية الكبيرة التي تخصصها الدولة لأجل اقتناء العتاد الطبي وعملها المتواصل على توفير أرقى الوسائل لاستطباب المرضى، إلا أن تلك المهمة تفشل مع تعطل الأجهزة الطبية ويدفع بالمريض دفعا إلى القطاع الخاص لأجل إجراء التحاليل والأشعة اللازمة في مراحل علاجه.
مستشفيات أم متاحف للعتاد المعطّل؟!
بحيث تبقى بعض الأجهزة الطبية عبارة عن أجهزة معطلة من غير روح وتركن بزوايا بعض الغرف والمصالح الطبية بعد أن تُعدم صلاحيتها للاستعمال، ويواجه طلب المريض بالصد في أغلب الأحوال، والعبارة المرددة دوما على ألسنة الأطباء والممرضين مفادها أن الجهاز هو معطل ويتعذر إجراء الأشعة أو التحاليل أو كما يتداول بالعامية (الماتريال أونبان) كلفظ يشمئز منه المريض ويزيده وجعا ويدفع به إلى خارج المستشفيات لامتصاص جيبه في القطاع الخاص، فمصيره العودة إلى هناك حتى في حالة انفلاته في الأول باتجاه القطاع العام، وبالتالي فإن سوء التسيير المعلن بالمستشفيات من كل الجوانب دفع ضريبته الغالية المرضى، ويكمن الإشكال في الأجهزة الطبية المعطلة التي تملأ أغلب المستشفيات ليردّ المرضى من حيث أتوا، بل أن من الأطباء من يدفعونهم إلى أصدقائهم العاملين بالقطاع الخاص من أجل الزيادة في مصادر دخلهم على حساب المرضى. وتعاني من ذات المشكل مختلف المصالح وحتى تلك التي تتوفر على بعض الخدمات الطبية فإن الوصول إليها لا يكون إلا عن طريق الوسائط أو المعارف، والأسوأ من ذلك أن بعض العتاد الطبي يبقى على عطبه لسنوات دون أن تتحقق فائدة منه، فالسكانير أومبان، وبعض الآلات المستعملة في الكشف الدقيق عن الأمراض كذلك أومبان، وجهاز تصوير أشعة العين هو الآخر أومبان، والغريب في الأمر أن الأطباء والممرضين يُعلمون المرضى من دون أدنى خجل، مع علمهم أن تلك الأشعة تكلفتها تعد بالملايين في القطاع الخاص فيندب المرضى حظوظهم وينتقلون بخطى متثاقلة نحو العيادات الخاصة التي توفر بعض الأشعة والتحاليل بمبالغ عالية.
وحتى المستوصفات التي تدخل في نفس القطاع ليست في منأى عن تعطل عتادها الطبي واصطدام المرضى بذات المشكل في مستوصفات مداواة الأسنان التي يتكرر فيها نفس السيناريو وهو تعطل الجهاز أو عتاد الاستطباب ومكوثه على حاله لمدة طويلة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما الجدوى من تلك الآلات التي دفعت فيها الدولة الملايير لأجل استطباب علل الناس ومداواتهم، إلا أنها تبقى هياكل معطلة لا فائدة منها في العديد من المستشفيات على رأسها مستشفى مصطفى باشا التي تعاني الكثير من مصالحه من ذات المشكل العويص ويوجه المريض إلى القطاع الخاص الذي نخر جسده وزادته الأعباء المادية ألما آخرا.
نار الأسعار تكوي المرضى بالقطاع الخاص
وجد أغلب المرضى أنفسهم مجبرين على صرف الأموال والعودة إلى القطاع الخاص بغرض إجراء بعض التحاليل الضرورية في علاجهم بعد أن صدتهم بعض المستشفيات بدعوى أن العتاد الطبي المخصص لإجراء بعض التحاليل والأشعة الدقيقة التي تكشف بعض الأمراض هو معطل والكارثة أن أسعاره باهظة وتصل إلى دفع الملايين خارج المستشفيات وهو ما أعلمنا به بعض المرضى الذين اقتربنا منهم لنقل أوجاعهم وآهاتهم.
السيدة مليكة قالت إنها ذاقت الأمرين في المستشفى بسبب الإهمال المعلن والصد الذي يواجه به المريض دون رحمة أو شفقة على حاله، فبعد أن يقدم صحته ثمنا وهو ابتلاء يرضى به من عند الله، تزداد معاناته من بيروقراطية المستشفيات والظروف التي تتخبط فيها، وقالت إنها مؤخرا احتاجت إلى كشف معمق ودقيق أو (ليارام) اللازم قبل إجراء عملية جراحية إلا أنها أخبرت بأن الجهاز هو معطل في كل مستشفى مصطفى باشا وتنقلت إلى مستشفى مايو فواجهت نفس الحال، وكان مصيرها إلى مستشفى زميرلي بالحراش ولم تحصل على الكشف إلا عن طريق وساطة وتحققت المعجزة بعد شهر كامل من الصول والجول، والسبب تعطل الأجهزة الطبية أو إلغاء حضورها تماما بعبارة (مكاش في السبيطار ديرها برا) وأضافت محدثنا أن ذات الكشف يتعدى مبلغه 2 مليون سنتيم في القطاع الخاص وهي لا تقوى على توفير المبلغ، بالإضافة إلى أعباء أخرى وتحاليل وأدوية مجبرة على شرائها لاسيما وأنها لا تستفيد من نظام التامين الاجتماعي.
سيدة أخرى تعاني من مشاكل صحية على مستوى العينين قالت إنه بالفعل التسيب والفوضى أضحيا عنوان مستشفياتنا بحيث أجبرت وقبل إجراء العملية الجراحية على إجراء بعض التحاليل خارج المستشفى وكذلك الأشعة بعد إخبارها أن الأجهزة المستعملة هي معطلة، وأضافت بذلك أعباء مادية أخرى فرت بسببها إلى القطاع العام، لترد مجبرة إلى القطاع الخاص بعد مواجهة بعض العراقيل في المشافي العمومية.
فأشعة الليزر هي مفقودة ببعض المستشفيات ويفرض على المريض دفع 1 مليون سنتيم لأجل الاستفادة منها في العيادات الخاصة، لتصل أثمان بعض الحقن إلى 3 ملايين سنتيم، يجبر كذلك المريض على دفعها لحماية نفسه من خطر فقدان البصر إلى غيرها من الأوجاع الأخرى التي تتعطل مداواتها بسبب تعطل الأجهزة الطبية التي حولت المستشفيات إلى متاحف تصطف بها تلك الهياكل الطبية من دون فائدة.
من يضع حدا لمعاناة المرضى؟
تتعدد الجوانب التي يتألم منها المريض معنويا عبر المستشفيات وتزيد من مضاعفة آلامه الجسدية، فرحلة البحث عن إجراء التحاليل وبعض الأشعة الدقيقة تطول للمريض الذي يكابد أوجاعه وتزداد أعراضه سوءا والسبب يرجع أن المستشفى لا توفر أغلب تلك التحاليل والأشعة التي تفرضها على المريض قبل إجراء فحوصات دورية أو عمليات جراحية، والتي صار المريض يقوم بها خارج المستشفى من دون نقاش وهي الأمور التي لا يتقبلها العقل فكيف لمصالح مختصة في الطب الداخلي وإجراء مختلف العمليات الجراحية المعقدة أن تفتقد لملحقات خاصة بإجراء التحاليل اللازمة للمريض وتدفع به دفعا إلى خارج المستشفى لأجل القيام بها، وهو ما أخبرنا به مريض مقبل على إجراء عملية لنزع الحويصلة الصفراوية (المرّارة) إذ ألزم عليه الأمر القيام بالكثير من التحاليل خارج المستشفى ودفع فيها مبالغ كبيرة كون أن مستشفى الدويرة لا يوفر تلك التحاليل باستعمال حجج واهية منها أن العتاد معطل وأن المصلحة لا توفر تلك الاستطبابات فيجبر المريض على مغادرة المستشفى نحو القطاع الخاص. ويتساءل المرضى إلى متى يبقى مصيرهم موقّف على تلك الآلات والأجهزة المعطلة التي زادت من أعبائهم المادية بعد أن أعدمت فائدتها وأضحت هياكل مجمدة بل وحولت بعض المصالح الاستشفائية إلى متاحف لاصطفاف الأجهزة الفاسدة المركونة بها.