استدعاء 46 ألف مكتتب لدفع الشطر الأوّل

أشار المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار فلاتي إلى أن عملية استدعاء المكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي انطلقت عبر 23 ولاية وتسير بسرعة وفي ظروف جيّدة، فيما كشف أنه تمّ استدعاء 46 ألف مكتتب لدفع الشطر الأ،ّل المقدّر ب 500 ألف دينار في انتظار دفع الشطر الثاني المقدّر أيضا ب 500 ألف دينار بعد مدةّ سنة لكي يتمكّن المكتتب بعدها من تسلّم كلّ الوثائق المتعلّقة بمسكنه من أجل تسهيل الإجراءات مع البنوك.
أوضح المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار فلاتي أمس خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية في برنامج (ضيف الصباح) أن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي سيتسلّمون كلّ الوثائق اللاّزمة التي تسهّل عملية حصولهم على القروض من البنك بعد دفعهم قيمة الشطر الثاني تقدّر ب 50 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم توجّهوا ميدانيا إلى البنوك، فيما أكّد أن المكتتبين الذين لم تصلهم الاستدعاءات بسبب البريد أو خطأ في العنوان مدعوون إلى التوجّه إلى المكاتب قبل 28 فيفري الجاري لاستلام نسخة من الاستدعاء، وأضاف أن العملية انطلقت في 23 ولاية وتسير بوتيرة سريعة وبمنتهى الشفافية بالنّظر إلى أن اللّجنة المكلّفة بدراسة الملفات لديها مدّة سنة كاملة من أجل دراستها بكلّ دقّة، كما تأخذ بعين الاعتبار عدد الأولاد ومكان سكن المكتتب ومقرّ عمله من أجل اختيار المواقع ضمانا الشفافية. وكشف فلاتي عن انطلاق مشاريع هذه الصيغة السكنية عبر 23 ولاية منذ نهاية السداسي الثاني من 2013، مضيفا في السياق أنه سيتمّ إطلاق بقية المشاريع في إطار الحصص المخصّصة للبرنامج والبالغة إجمالا 151.850 وحدة سكنية ترقوية نهاية السداسي الأوّل من 2014، مذكّرا بأن بداية تسليم المشاريع السكنية المدرجة في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي ستكون في 2016 بعد مدّة إنجاز تتراوح بين 24 و30 شهرا.
في هذا السياق، أكّد المتحدّث أن 50 بالمائة من السكنات الترقوية العمومية من 4 غرف مراعاة لخصوصية العائلة الجزائرية قد سقّف سعر الشقّة الواحدة ب 800 مليون سنتيم مقابل 25 بالمائة من صيغة ثلاث غرف حدّد سعرها ب 600 مليون سنتيم، فيما خصّصت 25 بالمائة من النّسبة الإجمالية لصيغة 5 غرف وحدّد سعرها الإجمالي ب 900 مليون سنتيم، فيما أشار إلى إمكانية إنجاز سكنات فردية في مناطق الجنوب وحتى بعض بلديات العاصمة. وجدّد المتحدّث تأكيده في توضيحه حول قيمة الشطر الأوّل أن المبلغ تمّ تحديده ب 500 ألف دينار كشطر أوّل، على أن يدفع المستفيد الشطر الثاني بعد عام وهو تاريخ استفادته من كلّ الوثائق المتعلّقة بسكنه بما فيها المنطقة والطابق وكلّ ما يتعلّق بالسكن لتسهيل إجراءاته مع البنك.