تسرق 3 ماكينات خياطة و40 حقيبة لترضي عشيقها!

تعددت قضايا السرقة وخيانة الأمانة في الآونة الأخيرة بشكل يدعو إلى دق ناقوس الخطر والتمعن في الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى خيانة الأمانة واغتصاب الثقة التي منحت لهم سواء من طرف الأهل أو حتى أرباب العمل، فلقد وجد صاحب ورشة خياطة نفسه ضحية سرقة بعد أن خانته عاملته التي وهبها ثقته ومفاتيح ورشته..
سنة حبس نافذة وغرامة 100 ألف دينار، هي عقوبة أقرها ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، في حق شابة في العشرينيات، بعد أن أعمى بصرها وأهوى بها الهوى بين مخالب الشيطان، فوجدت نفسها بين جدران السجن نتيجة تتبع أوهام عشيقها الذي عوقب أيضا ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج.
فهذه الفتاة والتي كانت تعمل في ورشة خياطة خاصة بصناعة الحقائب اليدوية وطالبة بالمراسلة، كانت تطمح لبناء مستقبل بعيد عن الفقر، ووجدت من يعينها، إلا أنها وفي لحظة غفلة استسلمت لأحد شياطين الإنس، والذي سوّل لها خيانة الأمانة والاندفاع كالعمياء إلى السرقة، فكانت هذه العقوبة ضربة قوية لمستقبلها الذي لم يبدأ بعد..
الوقائع بدأت بعد قيام المتهمة بالاستيلاء على 3 ماكينات للخياطة مع 40 حقيبة يدوية من ورشة الخياطة التي تشتغل بها المتهمة والكائن مقرها بمنطقة بوزريعة بالتسسل لها عن طريق المفاتيح التي وضعت بأمانتها من قبل الضحية صحاب الورشة.
القضية الحالية واستنادا إلى ما دار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها لبداية الشهر الحالي، حين اتفقت المتهمة وعشيقها على سرقة الورشة كونها تملك مفاتيحها التي كانت توضع بحوزتها من قبل صاحب الورشة قصد مباشرة العمل بوقت مبكر، هنا توجه عشيقها لصديقه المتهم الثاني وجاره طالبا منه مساعدته على نقل بعض البضائع على متن شاحنته التي يعمل بها كتاجر جملة، فتوجه رفقته إلى الورشة أين كانت المتهمة تنتظرهما داخلها وقامت بفتح الباب للمتهم الذي تكفل بإخراج المسروقات وشحنها على متن المركبة، حيث ساعده المتهم الثالث بنقلها ثم توجهوا بها للمتهم الرابع الذي يملك ورشة للطباعة قصد عرضها للبيع عليه والذي رفض شراءها، غير أنه وباكتشاف الضحية لتعرضه للسرقة تقدم من مركز الشركة وقيد شكوى ضد مجهول التي من جهتها وبفتحها لتحقيقات في هاته الشكوى تمكنت من القبض على المتهم الثالث عن طريق تتبع ترقيم الشاحنة التي شوهدت في الأماكن يوم الواقعة من قبل أحد الأشخاص، حيث باستجوابه قام بسرد الواقعة كاملة ليتم بذلك إيقاف المتورطين، حيث تم إيداع المتهمة وعشيقها رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية بعدما نسبت لهما التهمة سالفة الذكر، فيما تمت متابعة المتهمين الآخرين بتهمة الإخفاء أين استفادا من إجراءات الاستدعاء المباشر. الضحية بمثوله للمحاكمة وبعد تصريحه باسترجاعه للماكينات كاملة ول30 حقيبة يدوية طالب بتعويض مالي قدره 20 ألف دج عن الأضرار المادية من جراء تأخر الأشغال الناتجة عن اختفاء الماكينات وتعويض مالي مقدر ب6500 دج كمقابل عن القيمة المالية ل10 حقائب لم يتم استرجاعها بعد، كما أشار الضحية لصفحه عن المتهمة.
المتهمة وبمثولها للمحاكمة اعترفت بما نسب لها من جرم، من جهته المتهم الثاني اعترف هو الآخر بما نسب له، مصرحا أنه المسؤول عن القضية الحالية، حيث أنه قام بتحريض عشيقته على الفعل الحالي ليطالب لهما الدفاع بأقصى ظروف التخفيف وإعادة تكييف الجريمة لخيانة أمانة..