شاب يحرض خطيبته على سرقة آلات وحقائب يد من ورشة خياطة

تسللت مستخدمة مفاتيح كانت أمانة عندها

واجهت، صباح أمس الأول أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس، شابة في ال 21 سنة من العمر تعمل في ورشة خياطة خاصة بصناعة الحقائب اليدوية وطالبة بالمراسلة، تهمة السرقة بالتعدد، التي تورطت بها رفقة خطيبها الذي تمت متابعته بنفس التهمة، بعد قيامهما بالإستيلاء على 3 آلات للخياطة مع 40 حقيبة يدوية من ورشة الخياطة التي كانت تشتغل بها، والكائن مقرها بمنطقة بوزريعة، بالتسسل لها عن طريق المفاتيح التي وضعت أمانة لديها من قبل الضحية. كما تابعت ذات الهيئة شابين آخرين بتهمة إخفاء أشياء مسروقة لتورطهما بالتهمة الحالية.
القضية الحالية واستنادا لما دار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها لبداية الشهر الحالي، حين اتفقت المتهمة وخطيبها على سرقة الورشة كونها تملك مفاتيحها التي كانت توضع بحوزتها من قبل صاحب الورشة قصد مباشرة العمل بوقت مبكر، وهنا توجه خطيبها لصديقه المتهم الثاني وجاره طالبا منه مساعدته على نقل بعض البضائع على متن شاحنته، فتوجه رفقته يوم الوقائع إلى الورشة أين كانت المتهمة تنتظرهما داخلها وقامت بفتح الباب لخطيبها الذي تكفل بإخراج المسروقات وشحنها على متن المركبة، حيث ساعده المتهم الثالث بنقلها ثم توجهوا بها للمتهم الرابع الذي يملك ورشة للطباعة قصد عرضها للبيع عليه، والذي رفض شراءها. غير أنه باكتشاف الضحية تعرضه للسرقة تقدم من مركز الشركة وقيد شكوى ضد مجهول، التي من جهتها تمكنت من القبض على المتهم الثالث عن طريق تتبع ترقيم الشاحنة التي شوهدت في الأماكن يوم الواقعة من قبل أحد الأشخاص، حيث باستجوابه قام بسرد الواقعة كاملة ليتم بذلك إيقاف المتورطين، حيث تم إيداع المتهمة وخطيبها رهن الحبس المؤقت بأمر من وكيل الجمهورية بعدما نسبت لهما التهمة سالفة الذكر، فيما تمت متابعة المتهمين الآخرين بتهمة الإخفاء، أين استفادا من إجراءات الإستدعاء المباشر.
الضحية بمثوله للمحاكمة، وبعد تصريحه باسترجاعه للآلات كاملة و30 حقيبة يدوية، طالب بتعويض مالي قدره 20 ألف دج عن الأضرار المادية اللاحقة به جراء تأخر الأشغال وتعويض مالي مقدر ب6500 دج مقابل القيمة المالية ل10 حقائب لم يتم استرجاعها.
المتهمة، بمثولها للمحاكمة اعترفت بما نسب لها من جرم، مبدية ندمها على ما اقترفته من ذنب. ومن جهته المتهم الثاني اعترف هو الآخر بما نسب له مصرحا أنه المسؤول عن القضية الحالية، حيث قام بتحريض عشيقته على الفعل الحالي.. ليطالب لهما الدفاع بأقصى ظروف التخفيف وإعادة تكييف الجريمة لخيانة أمانة بالنسبة للمتهمة. من جهتمهما المتهمان الثالث والرابع طالبا بالبراءة لانعدام عنصر العلم.
وطالب ممثل الحق العام في ظل ما سلف ذكره بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق المتهم الرئيسي، مع عقوبة عام حبسا نافذا ونفس الغرامة في حق المتهمة، مع تطبيق القانون في حق باقي المتهمين.