قام أمس عمال قطاع التربية من أساتذة ومساعدين ومستشاري تربية ومهنيين باعتصامات أمام مقرات الولايات ومديريات التربية. وأكد ”الإنباف” أن الاعتصامات كانت ”حاشدة”، تمت خلالها مناشدة رئيس الجمهورية في رسالة تظلم للتدخل ضد الاختلالات التي حملها ”القانون الخاص” وخيّرته بين تلبية مطالبها أو الدخول في إضراب مفتوح في 25 نوفمبر الجاري سيشل المنظومة التربوية. ورغم برودة الطقس وغزارة الأمطار، إلا أن عمال قطاع التربية خرجوا بقوة للاعتصام وفق ما جاء من معلومات على لسان المكلف بالإعلام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” عمراوي مسعود في تصريح ل”الفجر”، مؤكدا أن التجمعات جرت أمام مقرات الولايات باستثناء الجزائر العاصمة، فقد تمت أمام مديريات التربية الثلاث وكانت حاشدة في كل ولايات الوطن، مضيفا أنها حيث تمت في ظروف عادية وطبيعية دون أي ضغوط، واستقبل الولاة أو من يمثلونهم ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين واستلموا الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية ”لتبليغ صوتنا له”. ونقل عمراوي الشرط الأساسي لتوقيف احتجاجاتهم، قائلا في هذا الإطار ”إنه وفي انتظار استجابة الوصاية لما تم الاتفاق عليه في المحضر المشترك الأخير، وفي حال استمرار سياسة التسويف سنكون مضطرين للدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 25 نوفمبر 2013”. وأضاف عمراوي أن الاعتصام الخاص بعمال التربية تزامن مع اعتصام عمال الوظيف العمومي بالجنوب، والذي نظم بدوره أمام مقرات الولايات والذي عرف مشاركة قوية بمشاركة نقابات التربية والصحة والتعليم العالي والإدارة. وبولاية تلمسان لوحدها ورغم سوء الأحوال الجوية، خرج ما بين 800 و1000 أستاذ وعامل بقاع التربية على الساعة العاشرة من يوم أمس أمام مقر الولاية، حيث ألقى ممثل العمال حمزة واسطي كلمته أمام المعتصمين، وأكد على ضرورة الدخول بقوة في إضراب 25/ 11/ 2013، و بعد انقضاء الوقفة الاحتجاجية قام رئيس المكتب للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تلمسان وأعضاء من المكتب بإعطاء الرسالة إلى والي الولاية. ونقلت الرسالة إلحاح ”الإنباف” على ضرورة تلبية مطالب عمال التربية، وتعديل إجحافات القانون الخاص، حيث جاء فيها ”ولذا فها نحن نلجأ إليكم مرة أخرى بعد أن ضاقت بنا السبل ذرعا جراء المعالجة العرجاء للقانون الأساسي المعدل 12/240 الذي أحدث شرخا واضحا و فتنة كبيرة في قطاع التربية بالرغم من وعود وزارة التربية الوطنية بالمعالجة الموضوعية لهذه الاختلالات في جلسات الحوار المتكررة والمتوجة بالحاضر المشتركة التي تشهد على ذلك”. وأضافت الرسالة أن ”كل القوانين الأساسية لقطاع التربية - 68/302 و 68/308 و 82/511 و 90/ 49 - أي منذ الاستقلال إلى 2007 لم تشترط على الموظفين قيد الخدمة وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط وتم إدماجهم بشكل مباشر وفوري، غير أن القانون 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 يطالب من الموظفين القدامى شروط التوظيف الجديدة فجاء مختلفا تماما عن كل القوانين التي سبقته خاصة في أحكامه الانتقالية لعدم تكريسه مبدأ التوازن والانسجام والعدالة بين مختلف الأطوار والأسلاك بل وفي نفس السلك الواحد مما كرس الظلم والإجحاف، وبذلك أضاع مكاسب كانت مضمونة في جميع القوانين السابقة، كما أن هذا القانون خالف مبدءا دستوريا وهو التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر في جميع الرتب القاعدية للأطوار الثلاثة”. وأشارت الرسالة إلى ”الإجحاف الذي مس كل أسلاك التربية بصور مختلفة - معلمون وأساتذة لمختلف الأطوار الثلاثة، مساعدو التربية، مديرون، مفتشون، نظار، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التربية، موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية، مخبريون - خاصة جميع الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع ومنها التي أفنت زهرة شبابها في إعداد النشء وتربيته”. ودعت رسالة ”الإنباف” بوتفليقة إلى ”معالجة هذه الملفات معالجة شاملة وعادلة تقضي على الاختلالات التي استحدثها القانون السالف الذكر وإنصاف موظفي وعمال التربية لتحقيق الأهداف المسطرة لضمان مدرسة متميزة وتلميذ متفوق”. وذكرت الرسالة بجميع مطالب ”الإنباف” بالتفصيل، على رأسها ”تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (معلمو المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، الأساتذة التقنيون في الثانويات، المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، مساعدو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وفتح مناصب للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في الابتدائي والمتوسط والثانوي، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية”. ودعت الرسالة ذاتها إلى ”إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وتحيين منح المناطق ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، وتخفيف الضريبة على الدخل IRG مع إلغاء الراتب المرجعي تحريرا للأجر، واستحداث مناصب مكيفة خدمة للمعلم والتلميذ”.
