تجار حي بوالصوف غير راضيين عن تصرفات لجنة توزيع المحلات

قسنطينة/ قرار فتح الأسواق الجوارية قبل شهر رمضان

حيث أكد هؤلاء التجار أنه وبعد الاجتماع مع السلطات البلدية، تم الاستماع لهم وتدوين الرغبات على محاضر رسمية، لكن دفتر الشروط الذي تم صياغته، حسب التجار، كان مغايرا تماما ولم يحترم رغباتهم في ممارسة النشاط التجاري المختار الذي سيتم اعتماده مع دخول السوق حيز الخدمة، بعدما ضمت حسبهم، شروطا وصفوها ب “التعجيزية” والتي لا تتوافق مع طبيعة نشاط العديد منهم.و قررت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، خلال الأيام الفارطة الإسراع في ضبط قوائم المستفيدين من الأسواق الجوارية والشروع في عملية توزيع المحلات، على مستحقيها قبل حلول شهر، وقد بلغ عدد الأسواق الجوارية التي تم تخصيصها بولاية قسنطينة بهدف القضاء على التجارة الفوضوية 39 سوقا جواريا، انطلقت الأشغال بها خلال الأشهر الفارطة، وعرفت 21 سوقا جوارية منها نهاية الأشغال، في حين تبقى الأشغال قائمة ب8 أسواق تتراوح نسبة الأشغال بها بين 70و85 بالمائة والبقية مازالت نسبة الأشغال بها متأخرة.للإشارة، فقد تكفَّلت بمتابعة أشغال الأسواق الجوارية مديرية السكن والتجهيزات العمومية، منها عدد من الأسواق بالمدينة الجديدة علي منجلي، سوق بحي سركينة وسوقان بحي بوالصوف يدخلان في إطار مشاريع البرنامج الأورو ياباني للبناء، وجاءت هذه المشاريع من أجل امتصاص البطالة من جهة ومن جهة أخرى خلق فضاءات تجارية لخدمة السكان في عدد من الأحياء التي تطور عدد سكانها بشكل لافت وأصبحت في حاجة ماسة إلى مثل هذه الفضاءات. كما أمر والي قسنطينة بإحصاء المحلات التي لم يستكمل إنجازها والتي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل في كل بلدية، حيث يوجد عدد من هذه المحلات مهجورا بسبب عدم تزويده بالضروريات اللازمة من شبكات الغاز، الماء والكهرباء، حيث طالب الوالي بإدراج المحلات التي تستدعي عمليات ترميم بسيطة، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية وأخذها على عاتق الولاية، مع إعادة تحضير ملف حول حالة المحلات التي تستدعي عملية إعادة تأهيل نتيجة حالة التدهور الكبير الذي لحق بها وتقديمه إلى وزارة المالية قصد الحصول على غلاف مالي من أجل إعادة الاعتبار لها.