قسنطينة

تجار سوق حي بوالصوف يرفضون دفتر أعباء البلدية

عبر تجار حي بوالصوف بمدينة قسنطينة عن انتقادهم لتصرفات لجنة توزيع المحلات البلدية التي ضربت عرض الحائط باختيارات نشاطاتهم المزمع مباشرتها مع فتح السوق الجوارية الجديدة التي تتسع لحوالي 16 محلا تجاريا وأكثر من 60 طاولة بيع، مؤكدين أن البلدية بعدما اتصلت بهم واجتمعت معهم لمعرفة رغباتهم وطبيعة نشاط كل مستفيد، وتم تدوين الرغبات على محضر رسمي، فاجأتهم بدفتر شروط حسب التجار الذي تم إعداده قبل فتح السوق، مغاير تماما ولم يحترم رغباتهم في ممارسة النشاط التجاري المختار الذي سيتم اعتماده مع دخول السوق حيز الخدمة، وعليه تم رفض دفتر الأعباء الذي يضم شروطا وصفوها ب “التعجيزية” والتي لا تتوافق مع طبيعة نشاط العديد منهم.
وحسب بعض تجار السوق الجوارية التي انطلقت بها الأشغال في شهر مارس من سنة 2013 وانتهت بعد حوالي 6 أشهر، وكلف خزينة الدولة حوالي 5 ملايير سنتيم، وتتربع على مساحة 1238 متر مربع، فإنه تم تحديد طبيعة نشاطهم التجاري في السوق التي لم يختاروها أساسا، حيث تم اقتراح أغلب النشاطات لبيع المواد الغذائية، وهو الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا أصحاب طلبات محلات الخدمات، بيع الروائح والعطور وغيرها، كما رفض التجار طلب البلدية بتسديد ثمن الكراء لمدة عام كامل، حيث أبدوا استغرابهم من أن قيمة الإيجار الشهري لم تحدد بعد والبلدية تتحدث عن تسديد إيجار سنة كاملة، وفي ظل هذه الوضعية قرر التجار المستفيدون من محلات ومساحات تجارية بالسوق الجوارية رفض التوقيع على دفتر الشروط الذي يضم 32 بندا، مطالبين بجلسة مع رئيس البلدية لمناقشة هذه الشروط، وإذا تطلب الأمر مقابلة الوالي.
للإشارة، استفادت ولاية قسنطينة من أصل 23 مشروع سوق جوارية جديدة عبر مختلف البلديات والأحياء، تكفلت بمتابعة أشغالها مديرية السكن والتجهيزات العمومية، منها سوق بحي سركينة وسوقان بحي بوالصوف تدخلان في إطار مشاريع البرنامج الأورو- ياباني للبناء، وجاءت هذه المشاريع من أجل امتصاص البطالة من جهة وخلق فضاءات تجارية من ناحية أخرى لخدمة السكان في عدد من الأحياء التي تطور عدد سكانها بشكل لافت وأصبحت بحاجة ماسة إلى مثل هذه الفضاءات.

الفلاحون ينتظرون الأسمدة الأزوتية

قدر الإتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة العجز المسجل هذه السنة في الأسمدة الأزوتية ب 50 ألف قنطار نتيجة ندرة بعض المواد الأزوتية التي تستخدم في علاج التربة في الفترة الشتوية، والتي لها علاقة مباشرة بتحسين مردود الحبوب كما ونوعا، حيث أكد مسؤول من الاتحاد الولائي للفلاحين أن عدم توفير الأسمدة الأزوتية في ظرف 15 يوما يتسبب في موسم فلاحي كارثي وبذلك التأثير سلبا على مصير أزيد من 20 ألف فلاح تحصلوا على 140 مليار سنتيم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية كونهم الفئة الوحيدة التي لا يحق لها الاستفادة من الكمية المتوفرة حاليا من أسمدة بحكم استفادتهم من الدعم مسبقا.
وحذر الاتحاد الولائي للفلاحين بقسنطينة من مغبة التماطل في توفير الأسمدة الأساسية في ظرف يقل عن 15 يوما، حيث أشار نفس المتحدث إلى أن نقص الأسمدة الأزوتية، سيؤثر سلبا على هذا الموسم خاصة أن جل الفلاحين يواجهون مشاكل جمة فيما يتعلق بعلاج التربة في الفترة الشتوية من خلال نقص السماد من نوع (uree) الذي له دور فعال في تخصيب التربة، كونه يساعد المحصول على الاستجابة أكثر للإمدادات بالفوسوفور والكالسيوم، مشيرا إلى أن مشكل الندرة خارج عن نطاق مسؤولية تعاونية الحبوب، حيث طالب الاتحاد الجهات المسؤولة بالتدخل الفوري من أجل توفير المواد الأساسية لإنقاذ الموسم الفلاحي.
كما أضاف مسؤول بالاتحاد الاتحاد أن جل فلاحي الولاية يعملون جاهدين من أجل الحيلولة دون ضياع هذا الموسم على عاصمة الشرق، خاصة أن هذه الأخيرة تعد رائدة في مجال إنتاج الحبوب الشتوية على المستوى الوطني، حيث اعتادت توفير ما يعادل 50 بالمائة من المحاصيل كل عام، غير أن الموسم الحالي يواجه مشاكل كبيرة، خصوصا أنه تم إلى غاية الآن الاستفادة من حوالي 42 ألف قنطار فقط من الأسمدة ومواد التخصيب الأزوتية من حاجة الولاية والمقدرة حسب الهيئة بحوالي 90 ألف قنطار، مما يعني تسجيل عجز ب50 ألف قنطار.
من جهته مدير المصالح الفلاحية، نفى بقاء مدة قليلة لاستعمال الأسمدة كون الفلاحين بإمكانهم استخدام هذه الأخيرة قبل الربيع وهو ما يعني أن الموسم غير مهدد، حيث أكد أن دق فلاحي الولاية لناقوس الخطر من موسم فلاحي كارثي يعتبر تخوفا فقط، خاصة بعد أن التعاونية وزعت 120 ألف قنطار من مختلف الأسمدة، منها ما يفوق 10 آلاف قنطار أسمدة أزوتية، فيما ستوزع باقي الكمية في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين خلال الأشهر الفارطة، أن عاصمة الشرق ستحصد في موسم 2014 مليون و700 ألف قنطار من الحبوب، كونها مهيأة خاصة بعد تسوية مشكل العقار في إشارة منه إلى المستثمرات الفلاحية التي عرفت أزمة كبيرة في المواسم الفلاحية الفارطة، في إطار قانون الامتياز الجديد الذي أعطى الحق لكل فلاح للاستفادة من قرض الرفيق، خاصة أن قطاع الفلاحة بقسنطينة حقق الموسم الفارط ما يربو عن المليون و300 ألف قنطار من الحبوب الشتوية، محتلة بذلك المرتبة الأولى على المستوى الوطني بعد أن استعادت ريادتها في مجال الحبوب الشتوية.