قسنطينة

فتح 21 سوقا جوارية قبل رمضان

قررت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، خلال الأيام الفارطة الإسراع في ضبط قوائم المستفيدين من الأسواق الجوارية والشروع في عملية توزيع المحلات، على مستحقيها قبل حلول شهر، وقد بلغ عدد الأسواق الجوارية التي تم تخصيصها بولاية قسنطينة بهدف القضاء على التجارة الفوضوية 39 سوقا جوارية، انطلقت الأشغال بها خلال الأشهر الفارطة، وعرفت 21 سوقا جوارية منها نهاية الأشغال، في حين تبقى الأشغال قائمة ب8 أسواق تتراوح نسبة الأشغال بها بين 70و85 بالمائة والبقية مازالت نسبة الأشغال بها متأخرة.
من جهتهم عبر التجار المستفيدون من محلات داخل هذه الأسواق تجار حي بوالصوف عن عدم رضاهم بتصرفات لجنة توزيع المحلات البلدية، التي حسبهم لم تحترم الاختيارات المتعلقة بنشاطاتهم التي ينوون مزاولتها مع فتح هذه الأسواق لأبوابها ورفع عدد من التجار انشغالاتهم إلى مقرات المجالس البلدية المسؤولة عن إعداد القوائم بالتنسيق مع مديرية التجارة، وتحديد نوعية نشاط كل محل بما يتوافق مع طبيعة المكان، حيث أكد هؤلاء التجار أنه وبعد الاجتماع مع السلطات البلدية، تم الاستماع لهم وتدوين الرغبات على محاضر رسمية، لكن دفتر الشروط الذي تم صياغته، حسب التجار، كان مغايرا تماما ولم يحترم رغباتهم في ممارسة النشاط التجاري المختار الذي سيتم اعتماده مع دخول السوق حيز الخدمة، بعدما ضمت حسبهم، شروطا وصفوها ب «التعجيزية» والتي لا تتوافق مع طبيعة نشاط العديد منهم.
للإشارة، فقد استفادت ولاية قسنطينة من 39 مشروع سوق جوارية جديدة عبر مختلف البلديات والأحياء، تكفلت بمتابعة أشغالها مديرية السكن والتجهيزات العمومية، منها، عدد من الأسواق بالمدينة الجديدة علي منجلي، سوق بحي سركينة وسوقان بحي بوالصوف يدخلان في إطار مشاريع البرنامج الأور ياباني للبناء، وجاءت هذه المشاريع من أجل امتصاص البطالة من جهة ومن جهة أخرى خلق فضاءات تجارية لخدمة السكان في عدد من الأحياء التي تطور عدد سكانها بشكل لافت وأصبحت في حاجة ماسة إلى مثل هذه الفضاءات.
من جهة أخرى، أمر والي قسنطينة بإحصاء المحلات التي لم يستكمل إنجازها والتي تدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز 100 محل في كل بلدية، حيث يوجد عدد من هذه المحلات مهجورا بسبب عدم تزويده بالضروريات اللازمة من شبكات الغاز، الماء والكهرباء، حيث طالب الوالي بإدراج المحلات التي تستدعي عمليات ترميم بسيطة، في إطار البرنامج التكميلي للتنمية وأخذها على عاتق الولاية، مع إعادة تحضير ملف حول حالة المحلات التي تستدعي عملية إعادة تأهيل نتيجة حالة التدهور الكبير الذي لحق بها وتقديمه إلى وزارة المالية قصد الحصول على غلاف مالي من أجل إعادة الاعتبار لها.