700 صيدلي خاص تورّطوا في قضايا المتاجرة بالحبوب المهلوسة

أطباء ينددون بكراء الشهادات ونقابة الصيادلة تطالب بتوفير الحماية

وليد هري
ربط يحيى دلاوي الأستاذ الدكتور في علوم الطب بجامعة وهران؛ في تصريح ل «اخر ساعة» على هامش الأيام العلمية حول الصناعة الصيدلانية التي احتضنتها كلية الطب بولاية عنابة يومي الأربعاء والخميس الماضيي، اتهام بعض الصيادلة بالانتماء لشبكات تتاجر بالحبوب المهلوسة بالقوانين التي تحكم هذا القطاع، والتي مكنت العديد من تشويه صورته، حيث أكد أن الدخلاء على قطاع الصيدلة هم المتسببون الرئيسيون في هذا الوضع القائم، حيث كشف لنا أن لديه أرقاما رسمية تشير إلى توّرط قرابة ال 700 صيدلي خاص في قضايا المتاجرة بالحبوب المهلوسة على مدار السنوات الماضية، معتبرا أن الوضع جاء نتيجة القوانين التي تسمح للصيدلي بكراء شهادته لأصحاب المال فيما يبقى هو في المنزل، مطالبا بهذا الخصوص الجهات الوصية بإلغاء القانون الذي يسمح ب «كراء العلم» حسب تعبيره، لأن العلم حسبه لا يتاجر به خصوصا في مجال يتعلق بصحة الناس، كما ربط الدكتور دلاوي تدهور الأوضاع في قطاع الصيدلة بالغياب شبه التام لمجلس أخلاقيات المهنة الذي من المفترض حسبه أن يلعب دورا كبيرا في «تطهير» القطاع من الدخلاء عليه.
نقابة الصيادلة الخواص: «وفروا لنا الأمن ثم حاسبونا»
اعتبرت النقابة الوطنية للصيادلة الخوّاص أن الصيدلي أصبح يعامل كالمجرم بسبب مشكل «الحبوب المهلوسة» على الرغم من أنه هو الضحية. وأوضح عضو في المجلس الوطني لنقابة الصيادلة الخواص أن التهم التي توّجه إلى الصيادلة بخصوص ترويج الحبوب المهلوسة باطلة، كما أن رقم ال 700 صيدلي الذي تم توقيفهم بتهمة التورط في المتاجرة بهذه السموم مبالغ فيه و»خيالية» خصوصا وأن الكثير من الموقوفين يكونون من مستأجري شهادات الصيدلة الذين يوضعون وراء القضبان على الرغم من أنهم بريئين من هذا الجرم، وأضح المتحدث أن المسؤولية يتحملها الأمن وليس الصيدلي لأن هذا الأخير ومهمته تقتصر على بيع الدواء وليس وصفه أو التحقيق مع من يشتريه، وأضاف «نحن من يقرر كيف يباع الدواء وليس الأمن»، وقال: «عنابة على سبيل المثال يوجد بها أكثر من 300 صيدلي وهذا لا يعني أن جميعهم محتالون ويتاجرون بالحبوب المهلوسة»، كما أكد المصدر ذاته أن هذا المشكل سيطرح على طاولة المجلس الوطني للنقابة خلال الاجتماع الذي سيعقد في الثامن من جوان، لأن المشاكل التي يعاني منها الصيادلة يحلّها الصيادلة بأنفسهم وليس مصالح الأمن، الذين عليهم حسب المتحدث أن يسألوا من يجدون بحوزته الحبوب المهلوسة عن سبب حمله لها وليس عن مصدر حصوله عليها، لأنه قد يكون مريضا أو اشتراها عن طريق وصفة طبية قد تكون مزوّرة أو عن من خلال تهديد أحد الصيادلة، وبهذا الخصوص قال: «وفّروا لنا الأمن ثم حاسبونا على لمن بعنا الدواء»، وتساؤل عضو النقابة عن سبب التركيز على قضايا الحبوب المهلوسة التي يتورّط فيها بعض الصيادلة الخواص وعدم الحديث عن الاعتداءات التي يتعرّض لها هؤلاء من قبل المدمنين والتي قال بأنها كثيرة، مؤكدا في الأخير أن ظاهرة انتشار الحبوب المهلوسة وسط الشباب تتطلب تضافر جهود الجميع من صيادلة، أطباء سلطات محلية والمجتمع المدني.