المواقف غير الشرعية تنتشر كالفطريات بالأحياء والشوارع

في غياب الرقابة وانتشار البطالة

حول الشباب البطال الطرقات الرئيسية و الفرعية و أحياء و شوارع قالمة إلى مواقف خاصة بالسيارات و مختلف العربات قصد كسب الرزق فيها في غياب بدائل , إذ يجبرون أصحابها على دفع مستحقات خدماتهم التي أصبحت مع مرور الوقت تأخذ شكلا غير شرعي. ما لفت انتباهنا هذا الانتشار الكبير للمواقف العشوائية خاصة أمام الأسواق و المراكز التجارية و المستشفيات
حيث أكد بعض المواطنين المتضررين من هذه الظاهرة أن هذه الحالة باتت في ازدياد يوما بعد يوم , متسببة في مشاكل كثيرة للقاطنين داخل تلك الأحياء خاصة عند نهاية الأسبوع حيث يصعب عليهم ركن سياراتهم , علما أن الأولوية لهم في ركنها.
نقص الحظائر بالمنطقة ساهم في انتشار المواقف غير الشرعية
الإقبال الكبير الذي تشهده هذه الأحياء المتسببة في انتشار الحظائر غير الشرعية أصبح يعكر حياة المواطنين , إذ تبقى إشكالية الضغط على المواقع المخصصة لتوقف السيارات و المركبات مستمرة , زيادة على أماكن العمل و الإدارات العمومية التي لا تنتهي على صعيدها طوابير السيارات و المركبات النفعية و التي نتج عنها أيضا استغلال العديد من الشباب لهذه الأزمة في إقامة مواقف غير شرعية عبر كل الشوارع و الأماكن , هذه الأخيرة تشهد إقبالا من طرف أصحاب السيارات , وهو مازاد الواقع تعقيدا بخلق نوع من الإزدحام بين المركبات , فاستمرار هذه الإشكالية قائمة جعلت المدينة تعاني أزمة مرورية خانقة , بالمقابل يشكل نقص الحظائر العمومية عبر العديد من الدوائر التي تشهد حركة كبيرة للسيارات عبءا آخر يضاف إلى أزمة المرور التي تشهدها الولاية منذ فترة ,وهو ما جعل من عملية توقيف السيارات أمرا صعبا , في الوقت الذي شكلت كثافة المرور بالولاية حدودا قياسية بالموازاة مع وجود بعض الحظائر العمومية التي لا تلبي الطلب المتزايد على أماكن التوقف بالمدينة .
شباب وجدوا في الظاهرة مهنة لهم
في ظل هذا الوضع الإجتماعي , يحاول الكثير من الشباب الخروج منه وبطريقة تشبه كثيرا من يحاول الخروج من عنق الزجاجة , خريجو جامعات و آخرون لم تسمح لهم ظروفهم الإجتماعية الصعبة بدخول الجامعة و تجمعهم مهنة واحدة لكسب قوتهم اليومي تتمثل في إنشاء مواقف خاصة لحراسة السيارات المركونة من طرف المواطنين إلى غاية عودتهم مقابل مبلغ 50الى100 دج , حيث يشمل هذا المبلغ أمن السيارة من عمليات السرقة و ما شابه ذلك, فتعتبر المواقف غير الشرعية و المنتشرة كالفطريات في مختلف شوارع و أحياء مدينة قالمة من أهم الحلول التلقائية التي لم يجد مئات الشباب بديلا عنها في ظل تفاقم نسبة البطالة التي وصلت إلى أعلى المستويات , وفي ظل الإحتياجات المادية المختلفة و الكثيرة , وهو ما أجبر المئات منهم على ممارسة حراسة السيارات عبر إنشاء مواقف في كل الشوارع تقريبا رغم خطورتها و عدم شرعيتها ,مما جعل العديد منهم متابعين قضائيا لدفع غرامات مالية عن ممارستهم لهذا النشاط دون إمتلاك سجل تجاري أو تصريح من البلدية , و حول وضعية هؤلاء الإجتماعية , فمنهم من يساعد عائلته على المصاريف اليومية نظرا لإنعدام دخل لوالديه أو لمرض أو عجز أصاب أحد أوليائه و لمساعدة نفسه أيضا في مصاريفه اليومية.