حيث دفعت بالعديد من سكان المناطق المتضررة إلى شراء مياه الشرب انطلاقا من الشاحنات المتنقلة ذات الصهاريج المذكورة التي كانت تتواجد فقط خلال الفترة الماضية بالضفة الغربية لولاية الطارف على مستوى دائرتي الذرعان والبسباس وهي المناطق التي تتزود بمياه مالحة الطعم وعلى الرغم من النداءات المتكررة ومختلف البرامج المسطرة إلا أن الجهات الولائية المسؤولة ترجأ هذا الأمر إلى وقت لاحقا لتبقى دار لقمان على حالها ولوضع لم يتغير إلى إشعار آخر وهو الأمر الذي أضحت فيها عملية بيع مياه الشرب من التجارة الرابحة بهذه المناطق التي ألف سكانه هذا الوضع المزري في حين تنقلت عدوى عملية شراء مياه الشرب إلى مناطق أخرى على غرار بلدية بحيرة الطيور التي اشتكى سكانها خلال الأيام الأخيرة من رداءة مياه الشرب التي تحول طعمها إلى مذاق لا يطاق إلى جانب الروائح الكريهة التي تنبعث من هذه المياه التي أكدت من شأنها الجهات الوصية بأن نتائج تحاليل هذه المياه أثبتت بأنها صحية جدا والسبب راجع حسب ذات الجهات إلى ارتفاع في درجة الحرارة التي مست مياه السدود والينابيع مما أثر سلبا على نوعية هذه المياه غير أن السكان لم يهضموا هذا التبرير ولجؤوا إلى شراء المياه المعدنية من المحلات لتتضاعف بذلك فاتورة هذا الشهر لدى سكان المنطقة بعد تكاليف رمضان ومياه الشرب مفضلين هذه التكاليف الباهظة باقتنائهم المياه المعدنية عوض أن تصاب العائلة أو أحد من أفرادها بأمراض متنقلة عبر المياه سيما وأن هناك عدة حالات مرضية اشتكى منها سكان المنطقة تكون لها علاقة بنوعية هذه المياه الرديئة وكانت إحدى أحياء بلدية بحيرة الطيور قد قدمت على غلق الطريق الوطني رقم 44 احتجاجا على نوعية هذه المياه التي يتزودون بها، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الشعبي الولائي قد بادر مع بداية الموسم الصيفي بعقد دورة استثنائية لمعالجة ملف مياه الشرب والذي عادة ما يخرج سكان العديدة من المناطق إلى الشارع احتجاجا على أزمة مياه الشرب التي تكاد لا تنقطع بولاية يعوم يابسها على بحر من المياه الجوفية وتحوز على ثلاثة سدود طاقة استيعاب إجمالية تقدر بأكثر من 350 مليون متر مكعب، ليتساءل سائل أي تكمن علة هذا الوضع.
