تشيكل 6 فرق خاصة للتحقيق في أسماء المستفيدين من السكن

خنشلة / الوالي يتعهد بإسقاط الأسماء غير المستحقة للسكن

علمت آخر ساعة من مصادر رسمية بداخل ديوان والي ولاية خنشلة أنه تم يوم أمس الأول التنصيب الرسمي للجنة الولائية لدراسة الطعون المقدمة من قبل المقصيين من الاستفادة من حصة 5800 مسكن اجتماعي وهي القائمة التي أفرجت عنها السلطات قبل تاريخ 25 جوان الفارط ، بحيث كانت مصالح ديوان الوالي قد استقبلت أزيد من 3500 طعن أغلبها طعون قدمها أصحاب ملفات يحتجون على إقصائهم من الاستفادة .
عمران بلهوشات
وتنفيذا لتعليمات السيد جلول بوكرابيلة والي ولاية خنشلة وبصفته رئيسا للجنة الولائية للطعون تم يوم أول أمس تشكيل 06 فرق خاصة منها فرق مهمتها التأكد من حقيقة ما جاء في طعون المواطنين حول مئات المستفيدين من السكن وفرق أخرى تعاين حالات الطاعنين والتأكد من أحقيتهم في الاستفادة وإمكانية تعويضهم في المرحلة النهائية ، وذكرت مصادر آخر ساعة أن والي ولاية خنشلة وعند تشكيله لهذه اللجان والفرق أكد على ضرورة النزاهة والشفافية في العمل وإعداد التحقيقات الاجتماعية والإدارية ، مطالبا هذه اللجان بالتأكد جيدا من المعلومات التي قدمها المحتجون والطاعنون وإيفاء اللجنة الولائية للطعون بالمعلومات الرسمية والحقيقية في آجال محددة ، وقد جاءت قرارات والي الولاية هذه بتشكيل اللجان الخاصة للتحقيق والمعاينة تنفيذا للوعود التي قدمها للمواطنين قبيل الإفراج عن قوائم السكن بعاصمة الولاية ، حيث كان والي الولاية قد دعا المقصيين من الاستفادة إلى الاحتجاج بهدوء متعهدا أنذاك بدراسة معمقة للقائمة وحذف الاستفادات غير المستحقة للسكن والتي تكون لجنة الدائرة قد أخطأت أو تم التحايل عليها من قبل صاحب الملف ، حيث تم الإفراج عن القوائم في جو هادئ ولم يتخلل العملية أي اضطرابات كما هو جار في باقي ولايات الوطن ، حيث استقبل والي الولاية عددا من المحتجين ووعدهم بدراسة دقيقة للأسماء التي تم الطعن فيها وإسقاط أي اسم مهما كان صاحبه من الاستفادة إذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية . وحسب المصدر دائما فإن الفرق الخاصة وعددها 06 فرق ستنطلق في إعمالها ابتداء من اليوم ، ومن مهامها معاينة الوضعيات الاجتماعية والحالة المادية لعدد من المستفيدين تم الطعن فيهم بحجة أن حالتهم الاجتماعية جيدة ، حيث من المقرر أن تقوم الفرق المذكورة بالتحقيق في حالة هؤلاء ميدانيا والتأكد من حيازتهم لعقارات أو أملاك تغنيه عن الاستفادة من السكن المخصص للفقير ، بينما ستقوم لجان آخرى بمعاينة وضع بعض العائلات التي تقدمت بالطعون والتأكد من أحقيتها في الأولوية للحصول على مسكن وقد حذر والي الولاية أعضاء اللجان من التراخي في أداء المهام أو التستر على الحقيقة مؤكدا بأنه سيعتمد على تقارير أخرى من جهات معينة للوقوف على الحقيقة ومنح السكن لأصحابه الحقيقيين .