كشف مصدر مسؤول بولاية المسيلة أن اللجنة الولائية المكلفة بطعون السكن، استقبلت ما يقارب 450 طعن، يتعلق بالحصة السكنية الخاصة ببلدية المسيلة التي أفرج عنها مؤخرا، والمقدرة ب 780 وحدة سكنية. وأضاف ذات المتحدث أن عدد الطعون المؤسسة التي تم قبولها وصلت إلى حدود 20 طعن. وحول سؤال "الفجر" عن سبب قلة الطعون المؤسسة، أشار محدثنا إلى أن أغلب المواطنين الذين تم استقبالهم كانوا يلحون على أحقيتهم في الاستفادة دون تقديم أدلة دامغة تثبت عدم أهلية المستفيدين المدرجة أسماؤهم في القائمة المذكورة، رغم الكلام الكثير الذي أشيع وموجة الاحتجاجات المتكررة التي عرفتها عاصمة الولاية من قبل المقصيين. وشدّد ذات المتحدث أن اللجنة الولائية للطعون تسهر على تطبيق القانون، ولن تلجأ إلى إقصاء أي مواطن مستفيد دون تقديم طعون مؤسّسة، من جهة أخرى أشار ذات المصدر إلى أن لجنة الطعون لم تستقبل لحد الآن أي طعن في قائمة السكنات الاجتماعية الخاصة ببلدية مقرة والمقدرة ب 115 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية، كانت هي الأخرى محل احتجاج مئات المواطنين الأسبوع الماضي، بسبب ما وصفوه بالتجاوزات التي لم تستقبل منها اللجنة الولائية أي دليل. ويبرر محدثنا رفض سكان المنطقة تقديم الطعون، بسبب خوفهم من بعضهم واكتشاف أسماء أصحاب الطعون والمطعون فيهم، وهي الملاحظات التي دوما يتخوّف منها المقصيون من السكن بذات البلدية، وهنا أكد ذات المصدر أن مصالحه تسهر على الحفاظ على السرية التامة لأسماء الطاعنين والمطعون فيهم، داعيا كل المقصيين من الحصة المذكورة إلى تقديم طعونهم قبل انتهاء الآجال القانونية.
