كتلة جاب الله في البرلمان تنتقد أداء الهيئة التشريعية

قالت إن مكتب المجلس الشعبي الوطني تحوَل إلى حاجز مزيف

قالت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية إن مكتب المجلس الشعبي الوطني»تحوّل إلى حاجز مزيف يقف في طريق أي فعل برلماني جاد».
وأعربت الكتلة، في بيان أصدرته أمس، استبقت عن أسفها ل»مآلات الفعل البرلماني وغياب دوره الرقابي، إذ أنه لم يسجل تشكيل أية لجنة تحقيق في قضايا أساسية كالفساد الذي ثارت حوله الكثير من الشكوك في وأد ملفاته، واستمرار مكتب المجلس في سلوكه الرافض لأية مبادرة برلمانية».وانتقت تشكيلة عبد الله جاب الله أداء الغرفة السفلى للبرلمان، جملة وتفصيلا، وقالت في بيانها «إن المتابع لواقع مجلسنا الموقر والذي يؤكّد، يوما بعد يوم، أنّه بعيد كلّ البعد عن الحوكمة، ورغم هذا كله، هناك من يطالب بتدعيم صلاحياته والمتحكمين فيه لم يستطيعوا تحريكه للمطالبة ببيان السياسة العامة للحكومة لمدة سنوات !! إنّ ذلك يعيد طرح إشكالية الأغلبية العددية المفبركة التي ولدت أزمة الثقة بين الشعب والسلطة والتي تعمقت من خلال هذا المسار المشوه والفاشل ونتيجة عدم التكفل الحقيقي بالمشاكل اليومية للمواطن الذي سئم من الوعود الكاذبة ومن المسارات الخاطئة».وساقت الكتلة النيابية عدة أمثلة عن تدهور العمل البرلماني، وبحسبها ف»ما حالُ الأسئلة الشفوية إلاّ دليل على تغييب دور البرلماني والتهرب من الإجابة على انشغالات النواب؟»، مشيرة هنا إلى تنظيم «ثلاث جلسات للأسئلة الشفوية خلال هذه الدورة طرحت خلالها 19 سؤالا فقط، فيما تبقى الكثير من الأسئلة بدون إجابة رغم مرور أكثر من سنة على تسجيلها». وأشار البيان إلى أن ما سبق «أفضل دليل على تحول المؤسسة التشريعية إلى وظيفة تشريعية ينتظر ممثلوها الأوامر من جهاز تنفيذي ، ولم يعد يعير أدني اهتمام لمؤسسة لا يمكنها أن تحدد طبيعة الحكومة التي تصادق على مخططها والتي لا تقوم بأدنى جهد لتقديم حصيلة لعملها تحت شعار قهوة موح أشرب وروح».وأكدت الكتلة البرلمانية إن «هذا الجو يبين بوضوح بأن النظام مستمر في تجاهل مطالب المعارضة في انتقال ديمقراطي حقيقي سليم وصحيح و قد تغول وتزداد إيغالا في تهميش السلطة التشريعية ومن خلالها المعارضة وقد تسببت عن هذه الإستراتيجية في أوضاع بالغة السوء في الأداء النيابي وفي مراقبة أعمال السلطة التنفيذية».وأورد ذات المصدر إن الدورة الربيعية التي تختتم الخميس «نظمت خلالها انتخابات رئاسية كرّست واقعا قد عشناه منذ ثلاثة عهدات مضت وأغرقت المؤسسة التشريعية في سبات عميق يضاف إلى السبات الذي عاشته منذ مرض الرئيس. حيث لم يناقش- بحسب ذات المصدر- النواب خلال هذه الدورة سوى مخطط عمل الحكومة وأربعة قوانين جمعت في كتلة واحدة، في غياب مُلفت للنواب وخاصة أثناء عمل اللجان التي كانت تجتمع بدون نصاب قانوني لأعضائها، وهذا بعد طول انتظار غير مبرر وفي ظل واقع سياسي متوتر نتيجة مسار سياسي متعثر وفاشل تميز بعدم احترام الإرادة الشعبية وترتيب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة بتزوير المترشحين هذه المرة إضافة إلى التزوير التقليدي المتعود عليه».