جبهة العدالة والتنمية تنتقد عجز النواب وعقم الدورة الربيعية للبرلمان

قالت إنها أغرقت المؤسسة التشريعية في سبات عميق

نددت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بالسبات الذي تعيشه المؤسسة التشريعية، منتقدة عقم الدورة الربيعية للبرلمان التي إكتفت بمناقشة مخطط عمل الحكومة وأربع قوانين فقط، واقتصرت على تنظيم ثلاث جلسات للأسئلة الشفوية طرح فيها 19 سؤالا لا غير.
قالت المجموعة البرلمانية لحزب جاب الله في بيان لها بمناسبة إختتام الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني أن أشغال الأخيرة "كرّست واقع قد عشناه منذ ثلاث عهدات مضت وأغرقت المؤسسة التشريعية في سبات عميق يضاف إلى السبات الذي عاشته منذ مرض الرئيس".
وأعابت إقتصارها على مناقشة مخطط عمل الحكومة وأربع قوانين جمعت في كتلة واحدة، في غياب ملفت للنواب "خاصة أثناء عمل اللجان التي كانت تجتمع بدون نصاب قانوني لأعضائها".
وامتعضت المجموعة ذاتها تغييب دور البرلماني والتهرب من الإجابة على انشغالاته، مستدلة في ذلك بندرة الأسئلة الشفوية التي بلغ عددها 19 سؤالا نظمت خلال ثلاث جلسات فقط خلال الدورة الربيعية، وقالت "فيما تبقى الكثير من الأسئلة بدون إجابة، رغم مرور أكثر من سنة على تسجيلها، وهذا دليل على تحول المؤسسة التشريعية إلى وظيفة تشريعية ينتظر ممثلوها الأوامر من جهاز تنفيذي تغول، ولم يعد يعير أدنى اهتمام لمؤسسة لا يمكنها أن تحدد طبيعة الحكومة التي تصادق على مخططها والتي لا تقوم بأدنى جهد لتقديم حصيلة لعملها "تحت شعار قهوة موح أشرب وروح".
وأشار البيان إلى إلتزام المجلس الشعبي الوطني "على عهده بتبني مبدأ تيئيس الشعب من رؤية حياة سياسية سليمة وعمل نيابي فعّال، وهذا بعد ما حولت المؤسسة التشريعية إلى وظيفة تشريعية"، كما إنتقدت الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية واقع المجلس الموقر "الذي يؤكّد، يوما بعد يوم، أنّه بعيد كلّ البعد عن الحوكمة، ورغم هذا كله، هناك من يطالب بتدعيم صلاحياته والمتحكمين فيه لم يستطيعوا تحريكه للمطالبة ببيان السياسة العامة للحكومة لمدة سنوات".
وعبر حزب جاب الله عن أسفه لغياب الدور الرقابي للبرلمان في غياب لجنة تحقيق في قضايا أساسية كالفساد، وفي وقت "يستمر فيه مكتب المجلس في سلوكه الرافض لأي مبادرة برلمانية، بعد أن تحوّل إلى حاجز مزيف يقف في طريق أي فعل برلماني جاد".